قيادات ماسبيرو ترفض منح تراخيص للإذاعات الخاصة بدعوى أن الموجود كفاية

ظلت المحطات الإذاعية الخاصة من المحرمات التى يحظر الاقتراب منها طيلة سنوات حكم النظام السابق، ولم تحصل على موافقة من الحكومة سوى محطة «نجوم.إف.إم»، وترددت فى ذاك أنباء عن أن مالكها رجل الأعمال طاهر حلمى نجح فى الحصول على موافقة شخصية من الرئيس مبارك شخصيا!.
الغريب أنه بعد سقوط النظام وفتح الباب على مصراعيه أمام القنوات الخاصة بلا قيود ظلت منطقة المحطات الاذاعية الخاصة محرمة، حيث تمسكت قيادات ماسبيرو بالرفض بدعوى عدم استقرار الأوضاع داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحب شارة البث، وكذلك أن المجتمع ليس بحاجة إلى محطات إذاعية خاصة فى الوقت الراهن وأن «الموجود كاف».
الإذاعى خالد حلمى حاول أكثر من مرة الحصول على ترخيص محطة إذاعية، ولكن جاء رد رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بأنه طبقا للقانون لا يوجد شىء اسمه إذاعات خاصة.
ولكنه علم بعد ذلك أنها قرارات فوقية من قيادات النظام السابق حيث كان يخشى من مواجهات سياسية مع التيارات المعارضة.
وعقب نجاح الثورة عاد الأمل من جديد خاصة عندما قال اللواء طارق مهدى، الذى تولى الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون عقب استقالة أنس الفقى من وزارة الإعلام، إنه مستعد لمنح تراخيص ل6 محطات خاصة ولكن سرعان ما أغلق هذا الملف مجددا.
كشف خالد حلمى فى حديثه ل«الشروق» أن غياب الإذاعات الخاصة يتسبب فى إهدار أكثر من 200 مليون جنيه سنويا من عائد الإعلانات، حيث إن الشركات تضع ميزانية محددة للإعلانات لا تنفقها فى ظل عدد محدود من محطات الإذاعة القادرة على تلبية احتياجات المُعلن.
وتتفق معه فى الرأى الإذاعية إيناس جوهر، رئيس الاذاعة الأسبق، وتقول: «كان هناك زعم بأن الإذاعات الخاصة قد تبث سموما فى عقول الناس وهذا التخوف أثبتت الأيام عدم صحته».
وأشارت إلى أن إغلاق الباب ساهم فى انتشار المحطات الاذاعية على شبكة الانترنت والمواقع الاجتماعية التى لعبت نفس الدور فى تلاقى الأفكار وعرض وجهات النظر المختلفة وبالتالى لم يعد لتلك المخاوف محلا من الاعراب.
وأكدت أن مصر تمتلك موجات عديدة لم تستغل لأنها تركت ملفا كبيرا يحتوى على أفكار رائعة لمحطات اذاعية جديدة ولم يلتفت اليها أحد، وحينما حاول النظام السابق الاستفادة من هذه الموجات منح ثلاثة تراخيص لمحطات يشارك فيها الوليد بن طلال ومحسن جابر وجمال مروان لتخرج لنا 3 محطات أغان لم تضف أى شىء لنا.
وكشف الإذاعى صديق ضاحى عن تقدمه بعرض قيمته 10 ملايين جنيه للحصول على ترخيص محطة رياضية ولكن قوبل بالرفض الشديد، ورغم ذلك يعتبر أنه من الخطر فتح الباب الآن فى ظل حالة الفوضى الأمنية التى تعيشها مصر واختراق البلاد من جهات لا تريد لها الاستقرار.
ودعا المسئولون إلى وضع صيغة قانونية ومعايير واضحة لمنح تراخيص المحطات الاذاعية مستقبلا بشكل يحافظ على أمن واستقرار البلاد، ويراعى مبدأ حق المواطن المصرى فى امتلاك وسيلة اعلامية خاصة به.
ويرى الإذاعى طارق أبوالسعود رئيس شبكة راديو النيل أن مصر ليست فى حاجة إلى إذاعات جديدة حاليا، وقال: «يجب الوضع فى الاعتبار أن سوق الإذاعة تختلف عن التليفزيون الذى يسمح بوجود كم هائل من القنوات لكن الراديو يقوم على عنصر الاستماع ومن هنا نجد أن المواد الغنائية لها الغلبة فى المحطات الإذاعية كلها يليها الرياضة رغم أن المتعة تنتهى بانتهاء المباراة مثلا».
وتساءل أبوالسعود: كيف يتم فتح الباب لمحطات لن تقدم أى إضافة؟! .. فالمشكلة فى الراديو هو المحتوى إضافة إلى أننا بصدد تفعيل حقوق الملكية الفكرية الأمر الذى يصعب على أى محطة أن تعرض أى محتوى لا تملك حق ملكيته من أغان ومسلسلات وغيرها وبالتالى سيكون ملء ساعات بثها مشكلة كبرى.