قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في دعوى بطلان عقد مشروع مدينتي العقاري، الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى إلى 21 يونيو، وذلك "للاطلاع على المستندات والتقرير"، وتنظر دائرة العقود بالمحكمة دعوى للمطالبة بسحب أرض المشروع التي حصلت عليها طلعت مصطفى بالتخصيص المباشر من الحكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وإعادة بيعها بالمزاد العلني. ومن المتوقع أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها بشأن القضية قبل الجلسة التي ستعقد في يونيو. وتواجه الشركة المصرية للمنتجعات السياحية أيضا دعوى قضائية ببطلان عقد بيع أرض منتجع سهل حشيش التي تبلغ مساحتها 41 مليون متر مربع، وقررت المحكمة أيضا تأجيل النظر في الدعوى إلى الثاني من يوليو، وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد سحبت موافقتها على بيع الأرض المخصصة للمشروع، وقالت الشركة إنها ستطعن على هذا القرار.