مصر تطرح سندات دولارية بمليار دولار بضمان أمريكى

تخطط الحكومة المصرية لطرح سندات دولية، يورو بوندز، بقيمة مليار دولار لمدة خمس سنوات، لتمويل عجز الموازنة وتنويع مصادر الاستدانة فى ظل انكماش السوق المحلية، تبعا لتصريحات ادلى بها سمير رضوان، وزير المالية، لوكالة بلومبرج الإخبارية.
وتتوقع وزارة المالية أن يصل عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى 9.2% من الناتج الاجمالى، وأن يتراوح فى العام المالى المقبل، الذى يبدأ من يوليو المقبل، بين 9.9% و11.9%، فى ظل استمرار حالة الانفلات الامنى التى تعطل النشاط الاقتصادى، وتزايد المطالب الاجتماعية التى غيرت من اولويات انفاق الحكومة.
وبينما يعد استقرار الوضع السياسى أحد المؤشرات الرئيسية التى يتم على اساسها تقييم أسعار السندات المطروحة، بحيث ترتفع الفائدة عليها مع ارتفاع المخاطر السياسية، فإن تلك السندات ستكون مدعومة بضمان سيادى من الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من برنامج المعونة، وفقا لما قاله رضوان لبلومبرج، مضيفا أن تدخل أمريكا كضامن للسندات سيكون له أثر ايجابى على هذا الطرح من حيث تسعيره وإقبال المستثمرين عليه برأى أحمد على، المدير التنفيذى لجلوبال كابيتال.
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد قال فى خطابه عن العالم العربى فى نهاية الأسبوع الماضى، ان واشنطن ستقدم لمصر مليارى دولار، تقسم مناصفة ما بين تخفيف الديون وضمانات للاقتراض، كمساندة من الولايات المتحدة لعملية التحول الديمقراطى فى مصر.
وكان وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، قد طرح فى عام 2010 سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، لمدة عشر سنوات وثلاثين عاما، وشهدت إقبالا قويا من المستثمرين الأجانب.
ويرى على أن طرح السندات الدولارية فى الوقت الحالى كان سيلقى استجابة مختلفة من المستثمرين الأجانب، إذا تم بدون ضمانات أمريكية، بسبب عدم استقرار الوضع السياسى «هناك مستثمرون مستعدون لشراء سندات عالية المخاطر، ولكن هذه المخاطر سترفع تكاليف السندات عن تلك التى طرحتها الحكومة قبل الثورة».
وسيساهم نجاح طرح تلك السندات الدولارية فى دعم الرؤية الاقتصادية لمصر عالميا، كما يقول على، وسيؤدى إلى «تقليل تقديرها لمخاطر الوضع المصرى، مما يساعد الحكومة على الاقتراض من الجهات الدولية».
ويعتبر على أنه من الأنسب طرح السندات الدولارية بعد انتخابات البرلمان فى سبتمبر القادم، «حينها سنعرف طبيعة النظام السياسى القادم وعلى أساسه ستتحدد الرؤية الاقتصادية لمصر، أما الآن فلا توجد أى رؤية واضحة يستطيع المستثمرون ان يبنوا قراراتهم على أساسها».
وعلى صعيد آخر، قال محمود حسين، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، إنه فيما يتعلق بمبادلة مليار دولار من الديون الأمريكية على مصر وتوجيه هذا المبلغ لتمويل عدد من المشروعات التنموية فى البلاد، فإن الحكومة المصرية تقوم بإعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية فى المرحلة الراهنة حيث ستتم مراعاة أن تكون من المشروعات كثيفة العمالة. تبعا لما ذكره بيان لوزارة المالية أمس.