نحو أرض إسرائيل الكاملة

خلال الشهور القليلة الماضية، حذر محللون داخل إسرائيل وخارجها من أن إسرائيل قد تواجه ما أطلق عليه إيهود باراك وزير الدفاع «تسونامى دبلوماسية». ففى سبتمبر، تعتزم السلطة الفلسطينية طرح الاعتراف بدولة فلسطينية وفقا لحدود 1967 للتصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المؤكد تقريبا أنه ستتم الموافقة على طلب الفلسطينيين.
وفى حين تدعو معظم الأصوات فى وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منح تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل تفادى مثل هذا التحرك، عليه فى الواقع أن يفعل العكس: عليه أن يضم التجمعات اليهودية فى الضفة الغربية، أو مثلما يفضل الإسرائيليون الإشارة إلى موطننا التاريخى: يهوذا والسامرا.
وفى 1995، اتفقت إسرائيل والفلسطينيون فى إطار اتفاقات أوسلو على أنه: «لا يجب على أى من الطرفين أن يبادر أو يتخذ أى خطوة من شأنها تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة انتظارا لنتيجة مفاوضات الوضع النهائى». فإذا قرر محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس الوزراء سليمان فياض تجاهل هذا الجزء من الاتفاقات بالسعى للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة، سوف يعنى ذلك ألا تلتزم إسرائيل فيما بعد بمحتويات الاتفاق، وأن تكون حرة فى القيام بتحرك منفرد.
وستكون أول نتيجة مباشرة هى وقف جميع المساعدات الدبلوماسية والأمنية التى تقدمها إسرائيل للفلسطينيين، وإنهاء تحويل الإيرادات الضريبية والتى تزيد على مليار دولار سنويا بشكل دائم. وهذا وحده من شأنه تهديد وجود السلطة الفلسطينية ذاته.
ثانيا، أى تصويت للأمم المتحدة على دولة فلسطينية سوف يعطى إسرائيل فرصة لتصحيح الخطأ الذى ارتكبناه عام 1967 بعدم ضم كامل الضفة الغربية (كما فعلنا فى النصف الشرقى من القدس). حيث نستطيع مد النطاق القانونى الإسرائيلى إلى التجمعات اليهودية والأراضى غير المأهولة فى الضفة الغربية. وهذا من شأنه إنهاء الفراغ القانونى القائم منذ 44 عاما.
وبالإضافة إلى الأهمية الأيديولوجية والرمزية الواضحة لإضفاء الشكل القانونى على سيطرتنا على الضفة الغربية، فمن شأنه أيضا أن يزيد تأمين جميع الإسرائيليين بحرمان الإرهابيين من قاعدة، وخلق منطقة عازلة ضد التهديدات من الشرق. فضلا عن أنه سيكون من حقنا التأكيد كما فعلنا فى غزة بعد فك الارتباط معها فى 2005 على أننا لم نعد مسئولين عن السكان الفلسطينيين فى الضفة الغربية، الذين سيستمرون فى العيش فى بلداتهم التى لم يتم ضمها.
ولن يكون لدى هؤلاء الفلسطينيين خيار أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين، وبذلك نتجنب التهديد الذى تسببه زيادة عدد السكان الفلسطينيين لوضع إسرائيل اليهودى والديمقراطى.
وفى حين أن الرافضين سوف يحذروننا بلا شك من العواقب الوخيمة والإدانة الدولية التى ستعقب بالتأكيد مثل هذا التحرك الإسرائيلى، لن تكون هذه المرة الأولى التى تتخذ فيه إسرائيل مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.
ففى 1949 نقل رئيس الوزراء مناحم بيجن الكنيست إلى القدس، وأعلنها عاصمة دولة إسرائيل على الرغم من أن خطة التقسيم التى أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947 اعتبرت المدينة منطقة دولية. وفى أعقاب حرب الأيام الستة 1967، ضم رئيس الوزراء ليفى أشكول القدس الشرقية وأعلن أن المدينة ستبقى كيانا موحدا وغير مقسم. وفى 1981، مد رئيس الوزراء مناحم بيجن السيادة الإسرائيلية إلى مرتفعات الجولان.
وفى كل من هذه الحالات، قوبل تصرف إسرائيل بانتقاد دولى قاس، وتهديدات بعقوبات؛ ومع ذلك فجميع هذه القرارات صارت ركائز الواقع الحالى.
وقد اتخذ قادتنا هذه القرارات بناء على إدراكهم أن تصرفاتهم سوف تعزز القيم الصهيونية وتقوى دولة إسرائيل. وسرعان ما ستنتهى العواصف الدبلوماسية مع انتقال المجتمع الدولى إلى قضايا جديدة. وسيكون من الحكمة أن يقتفى السيد نتنياهو خطى أولئك القادة.
وإذا قرر الفلسطينيون أنهم يرغبون فى إنهاء اتفاق أوسلو والبدء فى تجربة إجراءات أحادية الجانب، سوف تنفتح ثغرة غير متوقعة أمام إسرائيل. وعلى قادتنا اغتنام هذه الفرصة وتصويب خطأ تاريخى بضم أجزاء من وطننا.