اعتبرت محكمة استئناف أمريكية أن صناعة التبغ خدعت المدخنين عن قصد ومعرفة سابقة عبر التوافق على تسمية أنواع من الدخان "لايت" أو خفيفة ، في حين أن أضرارها الصحية لا تقل عن أضرار السيجارة العادية. وأكدت محكمة الاستئناف في واشنطن التي تحكم في الشكل فقط قرار المحكمة الابتدائية الصادر في أغسطس 2006 والذي اعتبر أن شركات السجائر كذبت ، بالتوافق وبعلم مسبق ، طوال عشرات الأعوام بشأن عواقب التبغ الضارة. وأعلنت المحكمة أن المحكمة الابتدائية "لم ترتكب أي خطأ قانوني عند اعتبارها أن المسئولين الكبار (في صناعات التبغ) كانوا يعلمون مسبقا بأن إعلاناتهم مغلوطة". وأضافت "أمام المحكمة ما يكفي من الإثباتات على علم مسئولي صناعة التبغ بأضرار السجائر الصحية ومخاطر الإدمان (...) ، وبظاهرة التعويض التي تعني أن السجائر الخفيفة لا تقل ضررا عن العادية ، لا بل تفوقها أحيانا". كما أكدت حكم القاضي الفيدرالي في المحكمة الابتدائية بإلزام الشركات بإزالة العبارات "الخادعة" مثل "خفيفة" أو "طبيعية" عن علب الدخان. غير أنها رفضت إلزام المدعى عليهم بتمويل حملة وطنية للحد من التدخين أو أن تلحق بقرارها إلزاما بتسديد غرامة توازي الربح الذي حققوه نتيجة الخديعة حيال السجائر الخفيفة. ويرجح أن يتم الطعن في هذا الحكم القضائي أمام المحكمة الأمريكية العليا. وتواجهت في القضية الدولة الأمريكية مع عدة شركات للتبغ منها فيليب موريس ورينولدز. وفي ديسمبر الماضي ، وجهت المحكمة العليا صفعة قاسية إلى صناعات التبغ عبر السماح للمدخنين ملاحقتها قضائيا بتهمة الخداع لتقديمها النوعية "الخفيفة" على أنها اقل ضررا. وفتح هذا القرار المجال أمام آلاف القضايا وملايين الدولارات من التعويضات التي تحملتها صناعة التبغ. وتواجه صناعة التبغ منذ حوالي عشر سنوات في الولاياتالمتحدة سلسلة من الملاحقات القضائية حول أكاذيبها بخصوص مخاطر التبغ.