جنايات القاهرة تؤيد التحفظ على أموال العادلي

أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وزوجتيه وأبنائه الأربعة.
ويأتي قرار الجهاز في ضوء التحقيقات التي يباشرها والتي أشارت إلى استغلال العادلى لنفوذ وظيفته كوزير للداخلية في تحقيق ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة له والمقررة قانونا على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتضمن القرار التحفظ أيضا على أموال كل من زوجتيه إلهام شرشر و أنوشك كارولين رود سرابيل، وكريماته الثلاث جيهان ورانيا و داليا وابنه القاصر شريف.. وكانت المحكمة استمعت لطلبات محمد عبد الفتاح الجندي دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و أسرته، والذي طلب تأجيل نظر القضية لتقديم مستندات عن جيهان ابنة وزير الداخلية الأسبق، والتي تفيد بأنها متزوجة من الدكتور عبد الله سليم آغا أستاذ القلب بالولايات المتحدة الأمريكية، لإثبات أن ما لديها من أملاك جاء من خلال زوجها الذي يزيد دخله عن 5 ملايين دولار في السنة نتيجة عمله كطبيب معروف .
كما أشار إلى أنه يحوز مستندات حول مصادر دخل كريمات العادلي من أزواجهن والتي حصلن عليها من خلال طرق مشروعة وبغير شبهة جنائية، وأيضا لتقديم ما يثبت من مستندات بان حبيب العادلي تحصل على تلك الثروة و الممتلكات بطرق مشروعة نتيجة عمله بالشرطة و امتلاكه لبعض الأصول العقارية التي قام بشرائها من جهاز الشرطة و جهات أخرى و قام ببيعها وحقق مكاسب مالية نظرا لارتفاع أسعار سوق العقارات في السنوات الأخيرة.
وشهدت الجلسة توترا لدقائق عندما قال دفاع آل العادلي إنه يستشعر بأن المحكمة سترفض طلباته وتؤيد التحفظ على أموال أسرة العادلي، في ضوء تكهنات انتشرت بهذا المضمون بين الحضور في الجلسة .. وهو الأمر دفع رئيس المحكمة المستشار جمال الدين صفوت رشدي لمقاطعة حديث المحامي بصرامة.. مشددا على أن "القضاء المصري معروف بنزاهته و أن هيئة المحكمة ليس لها صلة بالنظام القديم ولا الجديد وأن القاضي راهب في محراب العدالة، حتى لو كان الرئيس السابق حسني مبارك أمام الدائرة فسيحاسب وفقا للقانون و أوراق القضية، لأننا لا نحكم بمحاكم شعبية.. داعيا المحامي إلى عدم تكرار هذه الأقوال أو الاعتقاد فيها.
وكانت تقارير هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت النقاب عن تضخم كبير في ثروة حبيب العادلي وأسرته على نحو لا يتناسب مع دخولهم الشرعية المقررة قانونا، والمثبتة في إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، بما يشير إلى استغلال العادلي لنفوذه وصفته الوظيفية كوزير للداخلية في تحقيق ثروة ضخمة بما يمثل كسبا غير مشروع.
وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النائب العام - جهاز الكسب غير المشروع - مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.