الشيوعي المصري يحذر من سيناريو الفتنة الطائفية وينادي بثورة ثقافية شاملة

وصف الحزب الشيوعي المصري (تحت التأسيس) أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة في إمبابة بأنها "أعنف حدث طائفي في مصر" بعد ثورة 25 يناير، وأنها تنذر بما هو أسوأ ما لم يتم تطويقها والقضاء على مسبباتها من الجذور .. محذرا في الوقت نفسه من جر البلاد إلى أتون حرب طائفية تمثل تكرارا لسيناريو التقسيم على النمط العراقي.
وقال الحزب في كلمة بموقعه على شبكة الإنترنت اليوم الأحد إن أحداث إمبابة الأخيرة جاءت لتسجل أعنف حدث طائفي بمصر في مرحلة ما بعد الثورة، سواء من حيث عدد الضحايا أو المصابين، أو من حيث قيمة الخسائر والتلفيات، ونجم عنها إحراق كنيستين وعدد ليس بالقليل من المنازل والمتاجر المملوكة للمسيحيين، وهو ما يجعل هذه الأحداث ممثلة لنقطة انعطاف خطير تنذر بتحويل الأمور من مجرد احتقانات طائفية محدودة إلى الانزلاق إلى ما هو أسوأ.
وأضاف الحزب في الكلمة الموقعة من الدكتور صلاح السروى، أحد قيادات الشيوعيين في مصر أن هذا بلا شك ما لا يتمناه أحد من الوطنيين المخلصين داخل مصر والمحبين لها في الخارج، ولكنه بالطبع سيلاقى هوى واغتباطا كبيرا عند من لا يريدون لها الخير، وهؤلاء كثيرون، ولهم مصلحة مباشرة فيما حدث ويحدث من أزمات ومشكلات تواجه مصر - الثورة.
وأوضح السروى أن خطة الثورة المضادة من أحداث فتنة إمبابة ترتكز على محورين رئيسيين مترابطين، أولهما هو العمل على الاستفادة من الفراغ الأمني الكبير الذي حدث بعد الثورة ومحاولة توسيعه وتضخيمه، عن طريق تعميم إحجام بعض قيادات وضباط الشرطة وثيقة الصلة بدوائر النظام السابق،عن القيام بمهامها على الوجه المناسب
"بما يخلق وضعا يعجز دونه الجيش والقوى المدنية للثورة من الحفاظ على الأمن والنظام".
وأوضح أن المحور الثاني هو إشاعة أكبر قدر من مظاهر عدم الاستقرار، من توجيه وتحريك أعمال البلطجة وخرق النظام العام للعمل على إحداث الوقيعة والفتنة بين المسيحيين والمسلمين، حيث تعد هذه النقطة هي الخاصرة الضعيفة للمجتمع المصري، رغم الإجماع الوطني الذي ظهر بجلاء أثناء الثورة.
وأكد أن النظام السابق اقترف واحدة من أبشع جرائمه وأكثرها تخريبا للنسيج الوطني والاجتماعي المصري، وهى الإقدام على صناعة ودعم بعض التيارات الدينية، وإشاعة نوع من الاستقطاب الديني في المجتمع، بما يؤدى إلى خلق نوع من الانقسام الطائفي المحكوم، واستثماره سياسيا لتحقيق نوع من الشرعية المختلقة، سواء أمام الداخل أو الخارج.
وأوضح إن النظام المصري البائد كان يدعى دائما ا أنه يمثل الضمانة الوحيدة لتأمين وضبط العلاقة بين الطرفين- المسلم والمسيحي، ولجم القوى الدينية المتطرفة وضبط حركتها،" وقد بدأ ذلك منذ أيام السادات الأولى في أحداث الخانكة 1971، والزاوية الحمراء 1972 وقدم دعما لا محدود للجماعات الدينية الأصولية، بهدف مساعدته في التخلص من قوى اليسار في الجامعة والحياة العامة، ولكن هذه الجماعات ما لبثت أن قتلته هو نفسه".
وأكد أن هذين المحورين مترابطين على نحو عضوي، فالفراغ الأمني يتيح كل الإمكانيات اللازمة للممارسات الإجرامية من أي نوع وعلى رأسها الفتنة الطائفية، مؤكدا إن التوسع فيها إلى أقصى درجة يستهدف الوصول بمصر إلى مرحلة الانهيار الكامل، وربما التقسيم على الطريقة العراقية.
وأكد الحزب "الشيوعي المصري" أن أية محاولة لمواجهة مخططات القوى المتربصة بالثورة ينبغى أن تتم على مستويين من المعالجة، أحدهما عاجل ووقتى ويتمثل فى سد الفراغات الأمنية وتفعيل القانون والضرب بعنف على أيدى العابثين والمتلاعبين بالمصلحة الوطنية، وكذلك استنفار الارادة الثورية والطاقة الوطنية الجامعة التى مثلت الأداة الفعلية والقوة الساحقة التى وقفت وراء نجاح الثورة، حسبما أفاد الحزب الشيوعى المصرى الذى أكد ان روح الثورة وزخمها وقوة الارادة الشعبية الواعية والمستنيرة والعقلانية لقادرة على لجم كل قوى الظلام المتربصة بالبلاد.
وفيما يتعلق بالمحور الثانى لمعالجة المشاكل الطائفية فى مصر، أكد الحزب الشيوعى ان هذا المحور بعيد المدى ويقوم على ضرورة البدء فى ثورة ثقافية شاملة مبنية على أسس الدولة المدنية ومفاهيم المواطنة والديموقراطية ودولة القانون وأن مصر لجميع أبنائها من المصريين، نساء ورجالا ومن أى دين كان. كما أكد الحزب ان هذه المعالجة طويلة المدى يتعين ان تركز على ضرورة السعى للقضاء على كافة أشكال الفقر والجهل والمرض، والانتصار لثقافة العلم والعقل والتسامح والتعددية. وهذه هى المهام الحقيقية للثورة وقواها النضالية الحية .