خدعة التمويل العقارى

بعد أن أعياه البحث عن شقة يتزوج فيها تناسب ظروفه المادية البسيطة.. جاء يسألنى عن كيفية الحصول على شقة من صندوق التمويل العقارى الذى سمع عنه لكنه لا يعرف له سبيلا.
محمد شاب فى العقد الثالث من عمره تخرج فى أحد المعاهد الفنية الصناعية لكنه منذ تخرجه لم ينجح فى الحصول على وظيفة تناسب مؤهله الفنى وتحقق طموحه المشروع فلم يجد أمامه سوى القبول بوظيفة بائع فى القطاع الخاص بأجر بسيط ورغم ذلك لم يجد الاستقرار الذى ينشده بسبب تعنت الكثير من وحدات هذا القطاع وحريته المطلقة فى الاستغناء عن العمالة بسبب أو بدون سبب.
عرف محمد طريق صندوق التمويل العقارى وبعد معاناة استمرت شهورا نجح فى الحصول على شقة مساحتها 70 مترا فى أطراف مدينة السادس من اكتوبر، كانت فرحته لا توصف بالشقة التى ستحقق له حلم الاستقرار المتأخر لكنه لم يكن يدرك ان شروط شركة التمويل العقارى التى لم يطلعه عليها احد من الشركة سوف تهدد هذا الحلم وربما اغتالته، فالقسط المرتفع الذى قبل بدفعه طوال مدة التقسيط «15 عاما» ويبلغ 310 جنيهات يزداد سنويا بنسبة 7% ليصل إلى نحو 783 جنيها فى نهاية مدة التقسيط أى بأكثر من الضعف.. لم يكن يعرف محمد بهذه الزيادة وعندما توجه إلى الشركة «نحتفظ باسمها» بالسؤال قالوا له إن العقد شريعة المتعاقدين فهو ينص على هذه الزيادة السنوية.
عاد محمد إلى العقد ليجد فيه من الطلاسم ما يستعصى على الفهم فالعقد يقول إن الشقة تم تقييمها بمبلغ 72.5 ألف جنيه أما القيمة البيعية المتفق عليها فهى 67 ألفا وقيمة الدعم 10 آلاف جنيه فاذا تعاملنا مع القيمة البيعية يصبح ثمن الشقة 57 ألفا بعد خصم الدعم.
وبعد خصم المقدم الذى دفعه محمد ويبلغ نحو 35 ألفا يكون المبلغ المتبقى 22 ألف جنيه، فهل يمكن ان يصبح هذا المبلغ 92 ألفا فى نهاية مدة التقسيط اى اكثر من اربعة اضعاف!! الغريبة ان العقد لا يتضمن أى شىء عن قيمة الفائدة المحصلة على القرض أو كيفية حسابها بل إنه لم يستبعد المقدم المدفوع سواء من الصندوق او صاحب الشقة « 45 ألفا» من «العائد» كما تقضى الاعراف المصرفية. الأكثر من ذلك أن قيمة نفس الشقة تختلف من عقد لآخر، فبينما تبلغ قيمة الشقة فى عقد محمد 126 ألفا تبلغ فى عقد جاره الذى تعاقد بعده بيوم واحد 105 آلاف جنيه!
باختصار العقد يكشف بوضوح خدعة التمويل العقارى الخاص بالفقراء والذى يستغل حاجتهم لهذه الشقق فيفرض عليهم شروط إذعان كثيرة لا ينتبه إليها أحد فى الغالب، منها التعامل بسعر فائدة ثابت وليس متغيرا يفرض على قيمة الشقة بالكامل، وهو ما يجعل شركات التمويل العقارى هى المستفيد الأول وربما الأخير من هذا النشاط.