سويسرا تحدد خريطة طريق قانونية لاسترداد الأصول المجمدة للرئيس مبارك ورموز نظامه

حددت سويسرا الإجراءات التى يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لاسترداد الأصول المجمدة لديها، والتى تعود للرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه.
ولفت تقرير وزعته سفارة سويسرا بالقاهرة -على هامش زيارة الوفد السويسرى الحالية إلى مصر- إلى أن سويسرا أصدرت مؤخرا قانونا بشأن إعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وهو ما ينظم مسائل التحفظ والتجميد والسحب ورد الأموال الخاصة بالأشخاص الفاسدين وذويهم، إذا لم تؤد محاولات المساعدة القانونية الدولية والشؤون الجنائية إلى نتيجة، بسبب عجز الهياكل الحكومية فى الدول المعنية المتقدمة بالطلب، والتي يحتل فيها هؤلاء الأشخاص منصبا عاما أو احتلوا فيها منصبا ذات يوم.
وأوضح التقرير أن هذا القانون الجديد يدعم تطبيق قانون المساعدة القضائية، وهو أول قانون على مستوى العالم فى هذا المجال، كما يعد تعبيرا واضحا عن السياسة التى تنتهجها سويسرا منذ أكثر من 20 عاما حتى لا تصبح ملاذا للأموال المكتسبة بطرق غير شرعية والخاصة بأشخاص سياسيين فاسدين.
وأشار إلى أنه فى حالة الانقلاب السياسى يمكن أن يتخذ مجلس الدولة (السويسري) الإجراءات اللازمة لتجميد أصول أموال الشخصيات السياسية الملاحقة بتهم الفساد، حتى لا يتم سحب قيمة الثروات المكتسبة بطرق غير شرعية والموجودة فى المصارف السويسرية، كما يدعم المجلس السلطات القضائية بالدولة المعنية (كما هو الحال بالنسبة لمصر) التى تتخذ بدورها الإجراءات القانونية، ولكن يتعين على السلطات القضائية فى هذه الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإثبات عدم قانونية الأرصدة المجمدة.
وفيما يتعلق بالتعاون القضائى بين الجانب السويسرى وسلطات الدول الأخرى فى المسائل الجنائية ذات الصلة. أشار التقرير إلى أنه يجوز للدول -بفضل التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية- تقديم المساعدة والدعم المتبادل فى مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، وتقوم الدولة المطلوب منها التعاون القضائى بمنح هذه المساعدة عن طريق القيام على أراضيها بالإجراءات المطلوبة رسميا؛ كالتفتيش وتسليم وثائق الإثبات أو ضبط ومصادرة حصيلة إحدى الجرائم، وهو الأمر الذي يطبق على الحالة المصرية.