سوريا ترى أن حكم الأسد تجاوز لحظة الخطر

صرحت الحكومة السورية أن التهديد من الانتفاضة المستمرة منذ سبعة أسابيع ضد الرئيس بشار الأسد ينحسر في حين شددت قوات الأمن سيطرتها اليوم الثلاثاء على مراكز الاحتجاجات في أنحاء البلاد. وقالت مستشارة الرئاسة بثينة شعبان لمراسل صحيفة نيويورك تايمز الذي سمح بدخوله البلاد بضع ساعات، بينما فرض حظر على دخول جميع الصحفيين الأجانب "أرجو أن يكون ما نشاهده هو نهاية القصة".
وقالت "أعتقد أننا اجتزنا الآن أخطر لحظة". وكان الأسد الذي حافظ على حكم حزب البعث في سوريا منذ أن ورث السلطة عن والده في عام 2000 قد أعلن إمكانية إجراء إصلاح سياسي عندما اندلعت الاضطرابات في البداية في مارس الماضي، لكنه تحول إلى الاستعانة بالجيش قبل أسبوعين لسحق المعارضة.
وذكر ناشط من دمشق طلب عدم ذكر اسمه من اجل سلامته "الخيار العسكري نجح." وأضاف "على نحو أو آخر فإن الأمور استقرت الآن. خسرنا فرصة ذهبية ونادرة لعمل شيء ما". وقال "الاحتجاجات ستستمر لكن لن تزداد شعبيتها... وبغض النظر عما يعتقده الناس فإن هذا النظام لم يستخدم القوة بعد وبإمكانه أن يصبح أكثر عدوانية".
من ناحية أخرى تحدث أحد سكان دمشق عن سماع صوت إطلاق نار كثيف في ضاحية المعضمية الواقعة في جنوب غرب دمشق، التي شهدت احتجاجات ضد حكم الأسد. وقال الشاهد "حاولت السير عبر المدخل الرئيسي للمعضمية لكن كان يوجد عشرات الجنود الذين يحملون بنادق ويعيدون السيارات".
ووفقا لتقارير غير مؤكدة من ناشطين في اليومين الماضيين دخلت دبابات الضاحية الكبيرة. وقالوا إن خدمات الانترنت وخطوط الهاتف قطعت وهو تكتيك مشترك تستخدمه قوات الأمن قبل اقتحام النقاط الساخنة في المظاهرات.
وتقول منظمات حقوقية سورية إن 630 مدنيا على الأقل قتلوا في الاضطرابات في أنحاء البلاد وأن الآلاف اعتقلوا، مما دفع الدول الغربية إلى التنديد وفرض عقوبات. ونفذ الاتحاد الأوروبي حظرا على شحنات الأسلحة المتجهة إلى سوريا اليوم الثلاثاء، ردًا على القمع وجمد أرصدة 13 مسؤولا سوريا بينهم شقيق وابن عم الأسد وفرض قيودًا على سفرهم، لكن الرئيس نفسه لم يكن ضمن هذه القائمة.
وأكدت مصادر إن ألمانيا وأسبانيا اعترضتا على إضافة الرئيس إلى القائمة رغم إصرار فرنسا وبريطانيا. وفرضت الولايات المتحدة أيضا مزيدًا من العقوبات على سوريا في الشهر الماضي، إضافة إلى الإجراءات التي فرضتها عليها في عام 2004 بسبب تأييدها لحركة حماس الفلسطينية وجماعة حزب الله في لبنان واتهامات بأنها ساعدت متشددين في التمرد في العراق.
وقالت بثينة شعبان انه تم استخدام هذا السلاح ضد سوريا عدة مرات وبمجرد عودة الأمن فإن كل شيء يمكن ترتيبه. وأضافت إن البلاد لن تعيش في هذه الأزمة إلى الأبد. وألقى مسؤولون باللوم في معظم أعمال العنف على "جماعات إرهابية مسلحة" بدعم من جماعات إسلامية ومحرضين أجانب ويقولون إن نحو 100 جندي من الجيش والشرطة قتلوا في الاضطرابات.
وقالت شعبان إن متشددين مسلحين استغلوا وتلاعبوا بالمطالب المشروعة للشعب ووصفتهم بأنهم "مزيج من الأصوليين والمتطرفين والمهربين والأشخاص الذين سبق إدانتهم ويجري استخدامهم في إثارة الاضطرابات". وفشلت المعارضة العلمانية والإسلامية في توحيد مطالبها أو تطوير خطة متفق عليها للبناء على الاحتجاجات. ودعا البعض إلى سقوط الأسد بينما سعى آخرون فقط إلى الإصلاح.
وقال بعض الناشطين في سوريا الذين أجرت رويترز مقابلات معهم من الخارج إن المخاوف من الفوضى إذا أطيح بالأسد والقلق بشأن البرنامج العلماني أو الإسلامي أبعد بعض الناس عن التظاهر. ودخلت الدبابات وسط مدينة حمص يوم الأحد الماضي، وانتشر الجيش أيضا في مدينة درعا الجنوبية حيث تفجرت الاحتجاجات يوم 18 مارس الماضي، وفي مدينة بانياس الساحلية.
وانتشرت قوات أيضا خارج مدينة حماة حيث سحق الرئيس الراحل حافظ الأسد انتفاضة إسلامية مسلحة في عام 1982 . وقال ساكن إن مئات المتظاهرين تجمعوا قبل أن تفرقهم قوات الأمن ثم تجمعوا مرة أخرى.وفيما يعطي دفعة للسلطات قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن مفتي درعا سحب استقالته.
وقال رزق عبد الرحمن أبازيد انه استقال في الشهر الماضي بعد تهديدات بأنه وعائلته سيقتلون إذا لم ينضم إلى المتظاهرين. وقالت الوكالة أيضا إن أكثر من 1000 شخص سلموا أنفسهم بموجب عفو أعلنته وزارة الداخلية يستمر حتى 15 مايو.
وقال عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا إن العديد من الناشطين وشخصيات المعارضة الذين اعتقلوا في إطار الحملة - وبينهم حسن عبد العظيم (81 عاما) وحازم النهار - أفرج عنهم أمس الاثنين.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بثينة شعبان قالت إنه طلب منها إجراء محادثات وأنها التقت مع شخصيات معارضة بارزة ووعدتهم بمزيد من الحرية في الصحافة والأحزاب السياسية وقانون الانتخابات.
وقال الناشط لؤي حسين الذي حضر الاجتماع مع بثينة شعبان، إن فايز سارة وكامل شيخو وجورج صبرة قد أفرج عنهم. وقال حسين لرويترز انه سبق أن أعلنوا ضرورة أن تعترف السلطات بالاحتجاجات السلمية وان تسمح بالاعتصامات حتى يمكن أن يتفق المحتجون على برامج سياسية واختيار مندوبيهم الذين سيتفاوضون مع السلطات.
ومما زاد الانتقاد الدولي تشكيك رئيس الوزراء التركي رجل طيب أردوغان في الرواية السورية الرسمية لأحداث العنف. وكان أردوغان الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع الأسد قد أرسل مبعوثين إلى سوريا بعد تفجر الاحتجاجات لبحث الإصلاحات الممكنة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عنه قوله للقناة السابعة مساء أمس الاثنين "ليس من الصواب على الإطلاق لحكومة أن تطلق الرصاص على شعبها لأنه ليس جماعة مسلحة تطلق عليها النار ... إنهم أناس في هذه الحالة".
وقال أردوغان إن أكثر من 1000 مدني قتلوا وانه لا يتمنى تكرار العنف الذي شهدته حماة في عام 1982 أو استخدام الغازات السامة ضد أكراد العراق في حلبجة عام 1988 عندما قتل خمسة آلاف شخص.