مصادر فلسطينية: لجنة أمنية مصرية تعيد هيكلة الشرطة الفلسطينية الأسبوع المقبل!

قالت مصادر فلسطينية، إن لجنة أمنية برئاسة اللواء محمد إبراهيم، وكيل جهاز المخابرات المصرية، ستصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل للإشراف على إعادة هيكلة جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ويأتي هذا كجزء من عمل اللجنة التي ستشرف على ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالملف الأمني الفلسطيني.
وأضافت المصادر، أن تشكيل الأجهزة الأمنية في المرحلة المقبلة سيتم الاعتماد فيه على الكفاءات المهنية، لا على الانتماءات الحزبية، ومن ثم سيتم هيكلة باقي الأجهزة الأمنية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستصل إلى الأراضي الفلسطينية بداية الأسبوع المقبل للبدء فورا في تطبيق ما في ورقة التفاهمات التي وقعتها حركتا فتح وحماس في القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء "سما" الفلسطينية، اليوم الخميس، عن المصادر التي لم تسمها، قولها، إن اللجنة ستضم خبراء أمنيين من دول عربية شقيقة، مشيرة إلى أنها ستساعد في بناء وإعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية "على أسس وطنية وبعيدا عن الحزبية".
وأكدت المصادر ذاتها أن جهاز المخابرات المصرية وضع برنامجا وخطة أمنية سيتم تطبيقها بشكل "سلس"، لعدم تكرار ما حدث في الماضي.
ومن المنتظر أن تعقد حركتا فتح وحماس اجتماعا مع باقي الفصائل الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة، للبدء في بحث بنود اتفاق المصالحة، خاصة ما يتعلق بحكومة التوافق التي ستضم شخصيات مستقلة.
من جانبها، أعربت حملة (15 مارس) الشبابية، في مؤتمر صحفي عقدته في غزة اليوم الخميس، عن مباركتها ودعمها لاتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي وقع رسميا بالقاهرة أمس الأربعاء، داعية إلى الإسراع في ترجمة خطوات وإجراءات تنفيذه.
وأكدت الحملة أنها ستعمل على حماية "الوفاق الوطني، شعبيا وشبابيا بغرض إعادة الالتحام لأبناء الشعب الفلسطيني، والتفرغ لقيام الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، وحذرت الحملة من أن "الشارع الفلسطيني بات ثقته مزعزعة ويحتاج إلى إعادة الترسيخ بقيادته الفلسطينية ونظامه السياسي.
وطالبت الحملة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وغزة، وإعادة فتح كل المؤسسات التي تم إغلاقها في الضفة وغزة، وإشاعة المناخ المناسب للوحدة الوطنية، جاء المؤتمر الصحفي للحملة الشبابية خلال اعتصام نظمه عشرات الشبان في غزة للاحتفاء بتوقيع اتفاق المصالحة، ومطالبة حركتي فتح وحماس بسرعة تنفيذه، وعدم التراجع عن أي من بنوده لإنهاء الانقسام الداخلي.