ندوة للقوات المسلحة تشدد على ضرورة العمل لاستتباب الأمن والاستقرار بمصر

أوصت ندوة "الأمن وآليات تحقيقه فى ظل الظروف الحالية"، التى نظمتها القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بعدد من المقترحات والآراء، من شأنها العمل على استتباب الأمن وانتظام العمل في مصر.
وأكد اللواء محمد مختار الملا، عضو المجلس الأعلى العسكري، في كلمته، خلال الندوة، دور القوات المسلحة فى حماية الثورة، ودفع البلاد للأمام فى ظل التطورات المتلاحقة التى مرت بها البلاد، كذلك أكد دور القوات المسلحة فى الحفاظ على مكتسبات ثورة يناير، وحماية الدستورية الشرعية، ومواجهة كل الاختلالات فى
الشارع، والتى كادت أن تدفع البلاد إلى التدمير وليس البناء.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد نصر فريد واصل، مفتى مصر السابق، أن أمن الوطن والمواطنين فريضة دينية ودنيوية يجب الوفاء بها، وقال إن الوطن والمواطنين فى الإسلام وجهان لعملة واحدة، ولا غنى لأحدهما عن الآخر، لاستمرار الحياة البشرية.
وأشار إلى أن جميع الشرائع السماوية، والتي أتمها الله عز وجل بالإسلام كانت مهامها حماية الإنسان، وتحقيق الأمن والأمان والتوازن بين الإنسان والبيئة التى يعيش فيها، وقال إن حروف الإسلام خمسة، وهي نفس حروف كلمة السلام، مضيفا أن التشريعات السماوية جميعها نزلت لتحقيق كليات خمس، وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وأن المقصود بالأخيرة الحياة، ولذلك فإن الإنسان والحياة وجهان لعملة واحدة.
وأشاد الدكتور واصل بما حققته ثورة يناير ضد "البغى والفساد السياسى والإداري" بطريقة سلمية متوافقة تماما مع منهج الإسلام، وأردف: "الثورة كانت فى حراسة الله وأمنه بجميع القائمين عليها من الأحياء وممن فارقوا الحياة ونالوا الشهادة".
ونوه بأن ثورة المصريين وسلميتها فى يناير كانت ردا على الفكرة التى ألصقها الغرب بالإسلام، بأنه دين الإرهاب، وأن المسلمين يدينون بالإرهاب، وقد تأكد للعالم أجمع من خلال ثورة يناير أن الإسلام والسلام أيضا وجهان لعملة واحدة.
ومن جانبه حدد الدكتور وحيد عبد المجيد 5 نقاط لتحقيق الأمن والاستقرار فى مصر، أولها إعادة هيكلة كاملة لجهاز الشرطة على مدى 5 إلى 6 سنوات، وليس إصلاحا لبعض الاختلالات، على أن يتم تقسيم الجهاز، بحيث يتم فصل بعض القطاعات عن العمل الشرطي، مثل الأحوال المدنية والجوازات، على أن يتفرغ ضباط الشرطة لأعمال أخرى أكثر أهمية.
وأضاف أن ثاني النقاط خاص بالعمل على إعادة هيكلة نظام المرور، بحيث يتم زيادة العاملين به ماديا، حتى يوفر لهم حياة كريمة، وثالثا مراجعة مناهج كلية الشرطة ودراسة مدى كفاءتها مراجعة كاملة، وليس مجرد إضافة "حصة" عن حقوق الإنسان، ورابعا العمل على تفتيش جهاز التفتيش داخل جهاز وزارة الداخلية، لتقييم الأداء جنبا إلى جنب مع تفتيش جهاز النيابة لتحقيق رقابة حقيقية، وتوفير العدد الكافي من أعضاء النيابة فى هذا الصدد.
وأكد أن العامل الخامس يتمثل فى إيجاد رقابة مجتمعية من خارج الجهاز للرقابة على الجهاز، بما يمكن من تحقيق الهدف المنشود في إعادة الأمن بطريقة جديدة وبعقلية وثقافة جديدة.
واستعرض الدكتور محمد فائق، نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان "مقرر عام الندوة"، عدة مقترحات من شأنها العمل على تحقيق الأمن والأمان والاستقرار فى الشارع المصرى، أهمها العمل على عنصر الكيف فى أداء رجل الشرطة، وزيادة كفاءة العاملين بوزارة الداخلية، بداية من رجل الشرطة "العسكرى" العادي في الشارع، بجانب التأكيد على تطبيق حقوق الإنسان سواء بالنسبة لرجل الشرطة أو المواطن في الشارع المصري.
شارك فى الندوة عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والحزبية والأمنية المختلفة، أبرزها الدكتور محمد فائق نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان "مقرر الندوة"، والدكتور محمد نصر فريد واصل مفتى مصر السابق، والدكتور وحيد عبد المجيد، والسيد سامح عاشور، والدكتور منى مكرم عبيد، والدكتور أسامه الغزالى حرب، واللواء دكتور نشأت الهلالى، والمهندس إبراهيم المعلم.