مصر تغير قواعد اللعبة فى قطاع غزة

يشكل توقيع اتفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس» الفصل الأول من مبادرة مصرية غايتها نقل عملية إنهاء النزاع الفلسطينى الإسرائيلى إلى الساحة الدولية. ومن النتائج الأولية لهذا الاتفاق على الأرض إعلان وزير الخارجية المصرى فتح معبر رفح خلال أسبوع أو عشرة أيام. ولم يقدم نبيل العربى الذى من المفترض أن يزور رام الله وربما القدس أيضا، تفصيلات بشأن فتح المعبر، لكن هذا القرار يعنى نهاية الحصار المفروض على غزة، وانهيار السياسة الإسرائيلية تجاه القطاع. وذكرت مصادر فلسطينية أمس أن «حماس» حصلت على تعهد بفتح معبر رفح فى مقابل توقيعها اتفاق المصالحة، لكن المصريين لم يؤكدوا هذا الكلام.
وتقول مصادر مصرية إن القاهرة ستسعى لاقناع الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة بتبنى صيغة تتضمن اعترافا فى المستقبل بالدولة الفلسطينية مع ترسيم حدودها، وذلك بعد وقت قصير من المفاوضات بين الطرفين «الإسرائيلى والفلسطينى» وفى حال فشلت المفاوضات تتعهد الدول الغربية الكبرى بتأييد الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية.
وتستند المبادرة المصرية الجديدة إلى التأييد الدولى الواسع الذى حصل عليه محمود عباس لفكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك تستفيد من الواقع السياسى الجديد الذى يشهد تراجعا فى قدرة سوريا وإيران على عرقلة هذه الخطوات.
فسوريا لم تشارك مشاركة فاعلة فى عملية المصالحة، لكن على ما يبدو، فإن مصر و«حماس» حصلتا على موافقة الأسد لمواصلة العملية فى ظل التحسن الذى طرأ مؤخرا على العلاقات المصرية السورية.
على إسرائيل حاليا عدم مواجهة المصالحة الفلسطينية على الصعيد السياسى فقط، بل عليها أيضا أن تعترف أن سياستها تجاه غزة قد أفرغت من مضمونها، ولا تستطيع إسرائيل مطالبة مصر بشىء لأن الأخيرة لم توقع اتفاق المعابر الذى وقعته إسرائيل والسلطة الفلسطينية واللجنة الدولية الرباعية سنة 2005، كما أن استعداد حسنى مبارك الالتزام ببنود الاتفاق هو الذى سمح لإسرائيل بفرض الحصار الشامل. وعلى ما يبدو، فإن مصر قررت حاليا فرض قواعد جديدة فى غزة.