وزير الصناعة : النمو الصناعى يتراوح من 2.5 إلى 3.5% فى الشهور الأولى للثورة

توقع سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن يتراوح معدل النمو الصناعى للربع الاول من عام 2011 ما بين 2.5 و3.5%، و«هذا أداء حسن فى ظل الاضطرابات، التى شهدها القطاع خلال هذه الفترة»، بحسب قوله، مؤكدا أن «الأرقام النهائية والفعلية لم تظهر بعد».
وقد أرجع الصياد هذا الأداء «الجيد» للقطاع إلى عاملين أساسيين هما حجم الصادرات السلعية، «التى استطاعت أن تصمد ولم تتراجع»، والعودة التدريجية للطاقة الإنتاجية فى المصانع إلى مستويات جيدة.
وكشف الصياد أن إجمالى الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام قد حقق زيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة فى 2010، ليصل إلى 30.31 مليار جنيه، بينما أشار إلى أن الطاقة الانتاجية للمصانع حاليا، تتراوح ما بين 60 و70% بعد أن كانت قد بلغت نحو 20 و50% خلال فبراير وأوائل مارس، نتيجة للوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الفئوية وفرض حظر التجوال.
ويضيف الصياد أن «الصناعة ستظل قاطرة النمو، والحكومة الحالية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك»، بحسب قوله، متوقعا أن تستعيد المصانع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة القريبة المقبلة، ليكون القطاع هو الأول فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، «فكثير من القطاعات، مثل العقارات والسياحة، تعرضت لهزات نتيجة للظروف التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية».
وكان وزير الصناعة والتجارة السابق، رشيد محمد رشيد، قد توقع أن يحقق قطاع الصناعة بحلول عام 2014، نموا قدره 10%، وهو ما استبعده الوزير الحالى، برغم تفاؤله بأداء القطاع، «من المؤكد أن المعطيات بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية سيكون لها تأثير على معدل النمو الصناعى خلال عام 2011/2012، ولذلك فإنى أعتقد أن المعدل المستهدف سينخفض»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصرى وترفع الإنتاجية فى المصانع.
وبرغم توقعاته الإيجابية، فإن الصياد يقول «من المتوقع أن يكون الأداء فى الربع الثانى من عام 2011 أسوأ من الربع الأول»، بحسب قوله، مرجعا ذلك إلى فقدان بعض الأسواق التقليدية وقت الأحداث، بالإضافة إلى الاضطرابات، التى شهدتها بعض الدول العربية أيضا، «لقد أثرت الأحداث والتطورات الأخيرة على الصادرات المصرية إلى بعض الأسواق، حيث انخفضت الصادرات المصرية إلى كل من الاتحاد الأوروبى بنسبة 57% وإجمالى الدول العربية بنسبة 9%»، بحسب قوله، ضاربا مثالا بليبيا، والسودان.
فقد سجلت الصادرات المصرية إلى ليبيا، وفقا لأرقام وزارة التجارة والصناعة، انخفاضا 52% خلال الربع الاول 2011 لتصل إلى 913 مليون جنيه، بينما انخفضت الصادرات المصرية إلى السودان بمعدل 4% لتصل إلى 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2011.
لكن هناك زيادة فى الصادرات إلى أسواق أخرى عوضت هذا التراجع، بحسب قول الوزير، ذاكرا على سبيل المثال إيطاليا وتركيا، حيث سجلت الصادرات المصرية على التوالى زيادة 48%، و45%، لتصل إلى 2.5 و1.7 مليون. «من المؤكد أن استقرار الأوضاع والأمن فى مصر سيمكن المصدر المصرى من العودة للالتزام بمواعيد التوريد واستعادة العملاء، الذين تحولوا لأسواق أخرى»، يقول الصياد.
وكان رشيد قد أعلن أيضا عن مضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه بحلول 2014، وهذا ما أكد الصياد عزمه الالتزام به، «من المتوقع أن تحقق الصادرات نحو 40% من إجمالى المستهدف خلال النصف الاول من العام المالى 2011/2012، إلا أنها سرعان ما ستحقق 100% من إجمالى المستهدف للصادرات خلال النصف الثانى من العام المالى 2011/2012».
ومن أهم القطاعات التصديرية التى حققت معدلات نمو إيجابية، بحسب الصياد، وبها «فرص جيدة لدفع الصادرات»، قطاع الغزل والنسيج، ومواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونية، والأثاث والصناعات الغذائية،
فالقطاع الأول ارتفعت صادراته بنحو 64% لتصل إلى 1423 مليون جنيه، بينما حققت صادرات مواد البناء زيادة بنحو 28% لتصل إلى 6.5 مليون جنيه. أما عن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية فقد حققت زيادة 21% والأثاث 25%، والصناعات الغذائية بنسبة 21% وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وهذا لا يمنع، بحسب الصياد، تأثر صادرات بعض القطاعات بالسلب، ومنها الحاصلات الزراعية، والتى انخفضت بنسبة 16% لتصل إلى 4.079 مليون جنيه، كما انخفضت صادرات قطاع الكتب والمصنفات الفنية بنحو 35% مقارنة بالعام الماضى.