حسمت جماعة الإخوان المسلمين موقفها النهائى من المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب، ورئاسة الجمهورية، المقبلة، وذلك بتحديد نسبة مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية، وعدم خوضها غمار منافسات الرئاسة. كان مجلس شورى الإخوان المسلمين، الذى اجتمع أمس الأول، اتخذ مجموعة من القرارات الحاسمة، فى مقدمتها التأكيد على عدم التقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة، وكذلك عدم تأييد أى من المرشحين. ورفعت الجماعة من نسبة مشاركتها فى منافسات الانتخابات البرلمانية إلى ما بين 45 و 50% من مقاعد مجلس الشعب، رافعة من سقف المقاعد التى أعلنت المنافسة عليها من قبل، عبر عدد من قياديى الجماعة. واعتمد المجلس الإجراءات التى اتخذها مكتب الإرشاد والمتعلقة بحزب الحرية والعدالة، واعتمدت كذلك لائحة وبرنامج الحزب مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة اللازمة. واتفق المجلس على أن يكون الحزب مستقلا عن الجماعة، «على أن ينسق معها بما يحقق مصالح الوطن»، محددا 3 من أعضاء مكتب الإرشاد للمواقع القيادية للحزب وهم الدكتور محمد مرسى رئيسا للحزب والدكتور عصام العريان نائبا لرئيس الحزب والدكتور محمد سعد الكتاتنى أمينا عاما للحزب.. على أن يستقيلوا من مكتب الإرشاد، كما قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق فى مخالفات أعضاء الجماعة مكونة من 3 أعضاء أساسيين و3 احتياطيين. وقال د. محمود حسين الأمين العام للجماعة ل«الشروق» إنه سيتم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التى ستكون شاغرة بعد استقالة مرسى والعريان والكتاتنى. وحول التنسيق بين الحزب والجماعة قال د.عصام العريان فى المؤتمر الصحفى إن الحزب الذى يهدر فرصة التنسيق مع جماعة بحجم الإخوان المسلمين فإنه يهدر فرصة سياسية عظيمة.. فكيف تتم مطالبة حزب الحرية والعدالة بعدم التنسيق مع الجماعة فى ظل أن جميع القوى السياسية والأحزاب تسعى للتنسيق مع الجماعة بشأن الانتخابات. وأكد العريان أنه لا صحة لما تردد عن تحالف الجماعة مع حزب الوفد خلال انتخابات مجلس الشعب القادمة.
