مناظرة ساخنة بين حمزاوى وصالح بالإسكندرية

شهد آلاف السكندريين مساء أمس الأول، مناظرة بين الباحث السياسى عمرو حمزاوى ممثلا عن التيار الليبرالى فى المجتمع، وصبحى صالح أحد قياديى جماعة الإخوان المسلمين، بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
ولم تستوعب قاعات الكلية الحضور المكثف مما دفع مجموعة بصمة مصرية منظمى المناظرة إلى تشغيل نحو 4 شاشات عرض بساحة المجمع النظرى.
وشهدت المناظرة الأولى بالإسكندرية بعد ثورة 25 يناير أولى ثمار الحرية والتعبير عن الرأى إلا أنها لم تخل من بعض المشاحنات البسيطة من قبل الحاضرين ولكن سرعان ما هتف الشباب وطرقوا على المدرجات «كلنا إيد واحدة كلنا مع بعض» و«ارفع رأسك فوق إنت مصرى» لعدة مرات حتى يهدأ الحضور وتستكمل المناظرة وحصل ذلك لخمس مرات.
ووصف عبدالعزيز صالح رئيس مجموعة بصمة مصر المشاحنات بين الشباب بالمناظرة بأنها حماس مرضى ولا تليق أن تحدث وسط هذا المنظر الحضارى الرائع الذى سجله التاريخ المصرى.
وحاول الأساتذة تهدئة الحضور من الشباب بأن المنصة قبل أن تأتى أدت صلاة المغرب إلا أن عمرو حمزاوى اعترض، وقال: أنا هنا أعبر عن رأيى كمواطن مصرى وليس عن رأى الدين أو عن موقف الإسلام ومن حق كل منا أن يعبر عن التيار والرؤى السياسية التى يقتنع بها وكل ذلك من أجل مستقبل مصر السياسى.
وكانت البداية بصبحى صالح حيث قال إذا أرادوا فصل الدين عن الدولة فلابد من الغاء 600 آية من القرآن الكريم، فالعلماء يؤكدون أن الدنيا موضوع الدين وأنه نزل لإدارة شئونها، مشيرا إلى أن رسول الله هو أول من شرع وطبق الديمقراطية ووضع الوثائق السياسية.
وجاء رد الدكتور عمرو حمزاوى، نحن لا نتحدث عن فصل الدين والدولة ولكننا نتحدث عن كيفية تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، لأن هناك خمسة مضامين رئيسية للسياسة؛ منها الدستور وهو الخيط الناظم بين المواطنين والسلطات التى تدير البلاد، ثم الدولة التى تدير العلاقة بين المواطنين ثم المواطنون، والقوانين وأخيرا المؤسسات.
وأضاف حمزاوى أنه عند تنظيم العلاقة بينهم لابد من النظر إلى دستور البلاد وأن يستلهم المرجعيات الدينية والمرجعيات الأخرى فهناك مرجعيات تاريخية وثقافية فمصر أسمى من ذلك، لافتا إلى أن القانون يضع الأحكام بما لا يتعارض مع المرجعيات الدينية.
ولفت حمزاوى إلى أن الدولة هى كيان محايد يساوى بين جميع المواطنين وتحقيق الصالح العام وذلك لأن هناك تعددية بالدولة فلا يمكن المعاملة معهم بمنطق الخصوصية الدينية، مؤكدا أن أى دولة ديمقراطية فى أحد مضامينها هو ممارسة حكم الأغلبية ولكن هناك ضمانات حقوقية تحمى الأقليات بجميع المجالات سواء دينية أو سياسية ولكن إذا لم تطبق الضمانات فستصبح الدولة تحكم «بدكتاتورية الأغلبية».
وقال حمزاوى ليس من حق أحد أن يحتكر الحديث باسم الدين ولابد من الفصل بين الدين والسياسة لأن السياسة ليست صراعا حول الأفكار المقدسة لأنها قابلة للتغير والخطأ.
واختلف حمزاوى مع صالح فى دور المرأة فى السياسة، حيث رأى صالح أن المرأة مكرمة بالإسلام ولها حق بالمشاركة إلا أن حمزاوى رأى أن المرأة من حقها الترشح للرئاسة وأن مجتمعنا مازال يضطهد المرأة، لافتا إلى أن النظام السابق حاول مساواتها بالرجل من خلال نظام الكوتة بالبرلمان.
أما صالح فأكد أنهم يريدون نظاما اقتصاديا مثل النظام الإسلامى والاستفادة من خيرات البلاد ومنها السواحل والآثار والغاز الذى يتم تصديره للأعداء فهذا هو النظام الإسلامى الكامل والخروج من الوادى الضيق والتوجه إلى الصحراء ليصبح تعميرها واجبا شرعيا وليس وطنيا لتصبح مصر فاعلا وليست مفعولا.
وأضاف صالح أن حزب الحرية والعدالة كيان سياسى منفصل عن جماعة الإخوان المسلمين له رقابة وسيتم الانتخاب عن طريق الجمعية العمومية قائلا: «أنا اليوم قدمت طلبا الالتحاق بالحزب» والعلاقة بين الحزب والجماعة علاقة أيديولوجية.