أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، اليوم الخميس، قرارا بندب كبير الأطباء الشرعيين، ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين، للانتقال إلى سجن ليمان طره، لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن، وبيان مدى صلاحياتها لنقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا. ومن المقرر، أن يتلقى تقريرا يتضمن حالة المستشفى وحالته الصحية، وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى إذا ما كانت غير مجهزة بها، لتكون على قدر من الصلاحية، لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها، لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى.