الجيش التونسي ينفي إطلاق النار على متظاهرين قبل الإطاحة ببن علي

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن الجيش لم يفتح "إطلاقا" النار على متظاهرين خلال الفترة التي سبقت الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي (الذي هرب إلى السعودية يوم 14 يناير الماضي)، وتوعدت بتطبيق القانون على كل من يشكك في "نزاهة القوات المسلحة".
ونفت الوزارة، في بيان نشرته وسائل إعلام تونسية اليوم الخميس، "تورط أي فرد من قواتها في التصدي بالرصاص للمتظاهرين"، قبل الإطاحة ببن علي.
وأبدت "استنكارها لحملة التشكيك في نزاهة القوات المسلحة بمحاولة إقحامها باطلا في أحداث القتل التي جرت في البلاد".
وتوعدت الوزارة "كل من يعمد إلى تحقير الجيش والمسّ من كرامته وسمعته أو معنوياته، أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري بالتتبعات الجزائية التي خولها القانون، وذلك مهما كانت الوسيلة المستعملة لارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية".
وأضافت في المقابل "بداية من يوم 15 يناير الماضي (أي غداة هروب بن علي) وأثناء حالة الطوارئ وحظر جولان الأشخاص والعربات التي تم إعلانها بالبلاد، سجلت بعض حوادث إطلاق نار من طرف أفراد الجيش الوطني على كل من لم يمتثل لتعليمات الدوريات العسكرية بوجوب الوقوف".
وأشارت إلى أن الأمر "يتعلق بحالات محدودة تطلبتها مقتضيات فرض حظر جولان الأشخاص والعربات الذي أعلن عنه، إثر فرار الرئيس المخلوع، والذي قام في إطاره الجيش الوطني لتلبية نداء الواجب، ذودا عن حرمة الوطن ومناعته، ودفاعا عن النظام الجمهوري".
وأكدت "الحرص على حماية حقوق كلّ من تضرر من أحداث (إطلاق نار) بعد الرابع عشر من شهر يناير الماضي، وكان بعض العسكريين طرفا فيها"، وأشارت إلى "تعهد المحاكم العسكرية بتلك الأحداث التي هي محل قضايا منشورة لديها".
كان توفيق بودربالة، رئيس "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات" التي شهدتها تونس خلال "الثورة"، أعلن في مؤتمر صحفي عقده يوم 12 إبريل الجاري سقوط قتلى برصاص الجيش (لم يحدد عددهم)، دون أن يوضح إن كان ذلك قبل هروب بن علي أو بعده.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها، "إن ما نشر ببعض الصحف التونسية، وخاصة في ما يتعلق بالمؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول حوادث القتل بالرصاص جاء بصيغة التعميم، ما قد يفهم منه أن القوات المسلحة قامت بقمع المتظاهرين أثناء الثورة بإطلاق النار عليهم، والحال أن الواقع خلاف ذلك".
وأضافت، أنه "كان على اللجنة توضيح الأمر حتى لا يحصل التباس في ذهن المواطن، إذ أن الحوادث التي سجلتها اللجنة فيما يتعلق بإطلاق النار من قبل عسكريين كانت بعد تاريخ 14 يناير الماضي، وتحديدا بداية من مساء يوم 15 يناير الماضي".
وأعلنت الوزارة "التزام القوات المسلحة بمواصلة اضطلاعها بالمهام الموكولة إليها، قصد حماية الوطن وتأمين الانتقال الديمقراطي في كنف الوئام والانسجام مع كل الأجهزة النظامية".
وذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أن الجنرال رشيد عمار، قائد أركان جيش البرّ التونسي، رفض تطبيق أوامر ب"إطلاق النار" على المتظاهرين أصدرها إليه بن علي.
وكشف توفيق بودربالة أن بن علي أعطى قبل سقوط نظامه أوامر للجيش ب"قصف" حيّ الزهور بمدينة القصرين (غرب تونس)، لقمع متظاهرين طالبوا بتنحيه عن الحكم، لكن الجيش رفض تطبيق أوامره.
ولقي أكثر من 200 شخص حتفهم خلال ثورة تونس، وذكرت منظمات حقوقية أن أغلب القتلى سقطوا برصاص الشرطة.