(تحالفات الثورة) تدعم القوات المسلحة فى جمعة الشكر والعدالة الاجتماعية

دعا «تحالف ثوار مصر» عضو «اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة» و«ائتلاف مصر الحرة» لمسيرة يوم الجمعة المقبل، تنطلق من أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر باتجاه المنصة بنفس المنطقة لدعم وشكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد خطواته الأخيرة على طريق تحقيق مطالب الثورة وفى مقدمتها محاكمة الرئيس المخلوع مبارك وأسرته.
وأعلنت ائتلافات وكيانات أخرى للثورة تعليق مليونيات الجمعة حتى إشعار آخر وبينها مجلس أمناء الثورة، بحسب ما ذكر أحمد نجيب عضو المجلس.
وقال تحالف ثوار مصر فى بيان تلقت «الشروق» نسخة منه أمس إن المسيرة تأتى لشكر وتأييد المجلس على ما اتخذه من خطوات محترمة طوال الأسبوع الماضى ومنها القبض على الرئيس السابق وأسرته وعدد من رموز النظام السابق.
ووفقا للبيان فإن المسيرة «للتأكيد على أن ثوار مصر يراقبون كل الأحداث بعناية ويمكنهم التجمع بسهولة فى أى مكان فى مصر»، وأضاف البيان: «كما كانت التجمعات فى ميدان التحرير للمطالبة بحقوق الشعب المصرى تأتى هذه المسيرة لمواصلة السعى لتحقيق جميع المطالب، وأيضا لتؤكد أن الثوار يعرفون متى يعبرون عن تقديرهم لمن يقوم بواجبه تجاه مصر وشعبها العظيم«. من جهة أخرى، دعا كيان جديد يدعى «ثوار يناير للحرية والمقاومة» الشعب المصرى بالخروج يوم الجمعة المقبل لميدان التحرير، تحت شعار «جمعة العدالة الاجتماعية»، لأن هذا المطلب هو «الضمانة الحقيقية للاستقرار وقطع الطريق على المؤامرات المضادة للثورة، وعلى المطالب الفئوية».
ويقيم ائتلاف ثوار يناير للحرية والمقاومة مؤتمرا جماهيريا «حول كيفية تفعيل شعار الجيش والشعب إيد واحدة، وما المطلوب للحفاظ على العلاقة المقدسة وضمان عدم تكرار الممارسات التى تسمح بنجاح محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب».
يقام المؤتمر فى أتيليه القاهرة بوسط البلد، ويتحدث فيه الاستشارى ممدوح حمزة، والكاتب الصحفى وائل قنديل، والخبير السياسى عمار على حسن.
ويطالب الاتحاد ثوار يناير فى بيان لهم بالإسراع فى تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور لتضييق الفجوة بين فئات الشعب، وتوفير الموارد اللازمة لإنقاذ قطاع كبير من المصريين وخروجه من تحت خط الفقر وحرصا على السلام الاجتماعى.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التلاعب فى أسعار السلع الغذائية، وتجريم هذا التلاعب وتحديد تسعيرة جبرية لقطع الطريق على المتلاعبين بالأسواق ودعم عمل لجان شعبية وجمعيات حماية المستهلك على الإشراف والتعاون المباشر بينها وبين الحكومة والمجلس العسكرى.