قرر المستشار سامي زين الدين قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والتي اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل"، حبس الدكتور إبراهيم كامل عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني سابقا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة قاضي التحقيق. كما قرر المستشار زين الدين إخلاء سبيل عائشة عبدالهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي جرت معها في ذات الواقعة. ونسبت هيئة التحقيق إليهما تهمة التحريض على أحداث الاعتداءات وقتل المتظاهرين بميدان التحرير والتي وقعت يومي 2 و3 فبراير الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين. وجرت التحقيقات تحت إشراف المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في تلك الواقعة. وعلى صعيد آخر قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أمس الثلاثاء إخلاء سبيل عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة وزوجها ونجلها وذلك في ختام التحقيقات التي جرت معهم . وقرر المستشار الجوهري استكمال التحقيقات عقب ورود تقارير الجهات الرقابية، والتي قرر الجهاز تكليفها باستكمال إعداد تقارير تكميلية بشأن بعض عناصر الذمة المالية لعائشة عبد الهادي وأفراد أسرتها. وأجرى الجهاز تحقيقاته مع أسرة عائشة عبد الهادي على سبيل الاستدلال ودون أن يسند إليهم أية اتهامات استنادا إلى أن التحريات غير مكتملة.