الشركات المحلية تطلب الانسحاب من معرض القاهرة الدولى بسبب ضعف المبيعات

طلب عدد من الشركات المحلية المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات من رئيس هيئة المعارض استرداد أموالهم والانسحاب من المعرض، أو الحصول على تخفيضات إضافية فى سعر الإيجار، مبررين ذلك بالركود الكبير فى المبيعات والذى ظهر منذ بدء فاعليات المعرض يوم الجمعة الماضى، بحسب ما علمته «الشروق».
«بالرغم من زيادة عدد زوار المعرض يوميا إلا أن الشركات العارضة تعانى من انخفاض كبير فى المبيعات»، بحسب قول محمد أسعد، بائع فى إحدى الشركات الهندسية المشاركة فى المعرض، مضيفا «منذ بداية المعرض لم تتعد مبيعاتنا ما دفعناه فقط لقيمة الإيجار فى المعرض، وهذه خسارة كبيرة، فنحن لم ننجح حتى فى تغطية تكاليفنا».
وتبعا لأسعد، «المشكلة الأساسية تكمن فى عدم رغبة المواطنين فى الإنفاق على غير الأساسيات خلال الفترة الحالية، فالكثير يؤجلون قرار شراء أى رفاهيات لحين استقرار الأوضاع فى البلاد»، بحسب قوله.
وكانت هيئة المعارض قد قررت عقد الدورة الرابعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولى، بعد تأجيلها شهرا على خلفية الأحداث الجارية فى البلاد، سعيا منها لتنشيط حركة السوق الداخلية والترويج للمنتجات، ولتشجيع الشركات على المشاركة، قامت بتخفيض سعر إيجار المتر إلى 750 جنيها مقابل 1000 جنيه فى السنوات السابقة.
والشركات المحلية، بحسب مراد المليجى، صاحب إحدى الشركات المشاركة فى المعرض، هى الأكثر تضررا خاصة أن المنتجات المحلية كلها ترتبط بالاحتياجات طويلة الأجل، و«من ثم فهى ليست ضرورية»، وفى المقابل فإن معظم منتجات الشركات الأجنبية المشاركة رخيصة.
ولم يشارك فى معرض القاهرة الدولى هذا العام سوى 5 دول فقط مقابل ما يقرب من أكثر من 26 دولة من قبل، وهى الصين وتايلاند والهند وسوريا ولبنان والسعودية، بينما اقتصر عدد الشركات المحلية المشاركة فى المعرض هذا العام على ما يقرب من 200 شركة مقابل أكثر من 700 فى العام السابق، وذلك على خلفية ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية، لتكون مساحة المعرض هذا العام 7000 متر فقط مقابل 30 ألفا فى السنوات السابقة.
ويوضح شريف سالم، رئيس هيئة المعرض، أن «فكرة تحقيق المعرض لأرباح مماثلة للسنوات السابقة لم تكن واردة، خاصة مع عدم استقرار الأوضاع بشكل نهائى»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن هذا المعرض ليس إلا محاولة لتنشيط السوق، مشيرا إلى أنه جارى التفاوض حاليا مع الشركات بشأن تعويضها عن خسائرها من خلال مزايا أخرى.
وتتمثل هذه المزايا، بحسب سالم، فى تخفيضات أو مساحات أكبر فى معارض تالية، ولكن «استرداد الأموال صعب، لأن فكرة إيقاف المعرض بعد بدئه، سيعطى مؤشرا سيئا للسوق وبصفة خاصة للشركات الأجنبية المشاركة».