استمع أمس مستشارو التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق فى قتل المتظاهرين وإصابة آخرين يوم 2 فبراير الماضى وهو ما يعرف إعلاميا ب«موقعة الجمل» لأقوال إبراهيم كامل رجل الأعمال والقيادى بالحزب الوطنى الحاكم سابقا، حيث مثل كامل أمام هيئة التحقيق فى العاشرة صباحا بعد إحضاره من محبسه الاحتياطى على ذمة اتهامه بالتحريض على أحداث جمعة المحاكمة والتطهير التى تحقق فيها النيابة العسكرية. وتشير التحريات التى تلقتها هيئة التحقيق برئاسة المستشارين سامى زين الدين ومحمود السبروت، بشأن موقعة الجمل، إلى تورط إبراهيم كامل فى التخطيط والتمويل وإحضار بلطجية ودفع مبالغ مالية لهم مقابل الاعتداء على المتظاهرين. وضمت التحقيقات تسجيلات لكامل توعد فيها خلال أحد البرامج على قناة فضائية بعد خطاب الرئيس السابق يوم الثلاثاء ا فبراير بخروج أعضاء الحزب الوطنى إلى الشوارع لتأييد رئيسهم. وكانت لجنة تقصى الحقائق أدانت رموز وقيادات الحزب الوطنى وأعضاء بمجلسى الشعب والشورى سابقين من بينهم صفوت الشريف وفتحى سرور وعائشة عبدالهادى وحسين مجاور ووزير الداخلية السابق محمود وجدى والمحامى الشهير مرتضى منصور بأنهم قاموا بحشد أعداد كبيرة من البلطجية فى أماكن مختلفة ثم توجهوا بهم إلى ميدان التحرير لقتل المتظاهرين وإخراجهم من الميدان. وحتى مثول «الشروق» للطبعة الأولى عصر أمس لم تكن التحقيقات قد انتهت مع إبراهيم كامل، ولا مساعده الذى حضر معه من السجن. ومن المقرر أن تمثل عائشة عبدالهادى ووجدى ومجاور للتحقيقات قبل نهاية الأسبوع الحالى، حيث كان من المقرر استجوابهم قبل يومين إلا أن نقل التحقيقات إلى مقر وزارة العدل أخر استدعاءهم.