خلافات داخل حركة شباب 6 أبريل بعد تحويلها إلى منظمة مجتمع مدني

أعلن أعضاء في حركة شباب 6 أبريل مساء أمس الاثنين عدم اعترافهم بقرار المنسق العام للحركة أحمد ماهر والذي يقضى بتحويل الحركة إلى منظمة مجتمع مدني.
وتلا طارق الخولي، عضو اللجنة الأساسية للحركة، بيانا على سلالم نقابة الصحفيين عبر عن رفضهم للقرار. وقال البيان "حرصا على الابتعاد عن أي صراعات داخلية، قرر عدد من أعضاء اللجنة الأساسية لحركة شباب 6 أبريل وبمشاركة عدد آخر من الأعضاء المؤسسين للحركة أن نكمل الطريق كحركة ولن نقوم بتحويلها إلى أي شئ آخر".
وأكد البيان أن أي محاولات لتغيير مسار حركة شباب 6 ابريل في الوقت الحالي يعد خروجا وانشقاقا عن الأهداف الأساسية المنصوص عليها في البيان التأسيسي للحركة. وأضاف البيان "ولحرص الأعضاء على ما عانوه داخل الحركة من انعدام للشفافية وتداول المسئوليات نعلن لكم عن وضع هيكل جديد لإدارة الحركة لحين إجراء انتخابات داخلية بعد 60 يوما من إعلان هذا البيان".
وأكد الأعضاء أنهم لا يقبلون أي تمويل مالي خارجي سواء من حكومات أو منظمات حكومية أو غير حكومية ولا يتم التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، حسب البيان. وشدد الأعضاء على أنهم سيستمرون في العمل على أساس الحركة كما بدأت وعلى عهدها الأول حركة سياسية، مشيرين إلى البدء بسرعة في تشكيل مجلس تنسيقي يدير الحركة يتكون من رؤساء اللجان والغاء منصب المنسق العام الذي عانت الحركة منه كثيرا - على حد وصف البيان - خلال الفترة السابقة، ونزع عنها ديمقراطيتها.
كما أكد الأعضاء أن الموقع الإليكتروني الحالي الذي يحمل اسم 6 أبريل لا يعبر عن الحركة وأنهم بصدد تأسيس موقع جديد يعبر عن توجهات الحركة، وفقا للبيان. يذكر أن المؤتمر كان مقررا ان يعقد في نقابة الصحفيين لكن النقابة رفضت استضافته قبل انعقاده بساعتين.