خلافات داخل حركة 6 أبريل بعد الإعلان عن تحويلها إلى "منظمة مجتمع مدني"

أعلن أعضاء حركة 6 أبريل في مؤتمر صحفي لهم أقاموه على سلم نقابة الصحفيين عن عدم اعترافهم بقرار المنسق العام "أحمد ماهر" بتحويل الحركة إلى منظمة مجتمع مدني.
وتلا طارق الخولي- عضو اللجنة الأساسية للحركة - بيانا يفيد برفضهم للقرار وقال البيان " حرصا على الابتعاد عن أي صراعات داخلية, قررنا نحن عدد من أعضاء اللجنة الأساسية لحركة شباب 6 أبريل وبمشاركة عدد من الأعضاء المؤسسين للحركة أن نكمل الطريق بحركة شباب 6 أبريل كحركة ولن نقوم بتحويلها إلى أي شئ آخر".
وأكد البيان إن أي محاولات لتغيير مسار الحركة في الوقت الحالي يعد خروجا وانشقاقا عن الأهداف الأساسية المنصوص عليها في البيان التأسيسي للحركة.

وأضاف البيان "ولحرص الأعضاء على ما عانوه داخل الحركة من انعدام للشفافية وتداول المسئوليات نعلن لكم عن وضع هيكل جديد لإدارة الحركة لحين إجراء انتخابات داخلية بعد 60 يوما من إعلان هذا البيان".
وأكد الأعضاء أنهم لا يقبلون أي تمويل مالي خارجي سواء من حكومات أو منظمات حكومية أو غير حكومية ولا يتم التعامل معهم بأي شكل من الأشكال.
وأكد الأعضاء أنهم سيستمرون في العمل على أساس الحركة كما بدأت وعلى عهدها الأول حركة سياسية, مشيرين إلى السرعة في تشكيل مجلسا تنسيقيا يدير الحركة مكون من رؤساء اللجان والغاء منصب المنسق العام الذي عانت الحركة منه كثيرا -على حد وصفهم- خلال الفترة السابقة, ونزع عنها ديمقراطيتها.
كما أكد الأعضاء أن الموقع الإليكتروني الحالي الذي يحمل اسم 6 أبريل لا يعبر عن الحركة وأنهم بصدد تأسيس موقعا جديدا يعبر عن توجهات الحركة.
يذكر أن المؤتمر كان مقررا له ان يعقد في نقابة الصحفيين لكن النقابة قررت إلغاء المؤتمر قبل انعقاده بساعتين.