الجامعة العربية تعلن تأجيل المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية الدولية بمشاركة عربية

أعلنت جامعة الدول العربية تأجيل المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية الدولية بمشاركة عربية، والذي كان من المقرر انعقاده تحت قبة جامعة الدول العربية، في السادس والعشرين من أبريل الجاري.
وتلقت إدارة البورصة العقارية من دول عربية، طلبات جديدة للمنافسة على استضافة مقر عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقرر على أثرها تأجيل المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية، وجاء ذلك بعد اجتماع ضم كلا من محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، مع سفر الحارثي رئيس مجلس إدارة البورصة العقارية.
وأكد التويجري، في تصريح له اليوم السبت، أن طلبات المنافسة الجديدة تضاف على طلبات سابقة تسلمتها إدارة الشركة من ثلاث دول خليجية، وهو ما يوضح مدى الاهتمام المتنامي لدى الدول الأعضاء على استضافة مقر البورصة العقارية استشعارا منها لأهمية هذا المشروع الحيوي المهم في دعم برامج التنمية ومشاريع الاقتصاد الحقيقي في مختلف الأنشطة وأهمها الإسكان، والصناعة، والتجارة، والزراعة، ومشاريع التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل والارتقاء بالمستوى المعيشي لحياة المواطن العربي.
ومن جانبه أوضح الحارثي، أن الطلبات التي تلقتها الشركة جدية وتسترعي الاهتمام، وعقد على أثرها عدة اجتماعات مع تلك الدول، انتهت إلى إدراج هذه الطلبات ضمن المنافسة على استضافة مقر الشرق الأوسط.
وأضاف "لا نزال ندرس هذه الطلبات للمفاضلة وبحث الخيارات المتاحة، وأنه لن يتم الإفصاح عن اسم المدينة العربية التي تتجه إدارة الشركة لاختيارها مقرا لعمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى تنتهي المفاوضات بشكل نهائي ويعلن ذلك رسميا".
من ناحية أخرى، ذكر الحارثي أن تطور الاهتمام الرسمي بإيجاد آليات تمويل واستثمار عقاري جديدة قادرة على تعميق الأسواق العقارية العربية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير فرص الاستثمار الكامنة في الأسواق المحلية، أصبح طلبا ملحا يدفع به القطاع الخاص إلى سلم الأولويات لدى المعنيين برسم السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية.
وأوضح الحارثي في رده على سؤال عن معايير اختيار دولة المقر، إن ذلك ينحصر في مدى ما ستقدمه كل دولة حيال الدعم اللوجيستي لنشاط البورصة العقارية من الناحية التشريعية، ومرونة الدولة نحو جذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في المشاريع العقارية المدرجة في البورصة، وخيارات تنفيذ عمليات المتاجرة في الأصول العقارية عبر البحار.
وأضاف أن هناك معايير أخرى لا تقل أهمية مثل التسهيلات الضريبية، واستقدام الخبراء والموظفين المختصين بمثل هذا النشاط.
وذكر الحارثي أن مستوى الاهتمام بهذا المشروع قد بلغ ذروته، حيث عبرت بعض الدول عن رغبتها في إنشاء بورصات عقارية مستقلة في سوقها المحلي، في حال عدم اختيارها كمقر رئيسي لعمليات البورصة العقارية في الشرق الأوسط، وهذا يوضح أن هناك توجها عاما حيال توفير خدمات نوعية متخصصة لخدمة أسواق تلك الدول، بغض النظر عن احتضانها للمقر الرئيسي من عدمه.