البنك الدولي يدعو إلى رؤية جديدة لمعالجة الصراعات والعنف

يكشف تقرير جديد للبنك الدولي، أن النمو الاقتصادي المرتفع يعجز بمفرده عن تقليص الفقر والبطالة، اللذين يولدان الصراع والعنف، متحديا بذلك وجهة نظر طالما تبنتها المنظمات الدولية.
وبدلا من ذلك يظهر تقرير التنمية في العالم الصادر عن البنك في ساعة متأخرة أمس الأحد، أن توافر الوظائف والأمن والعدل، لا رفع الناتج المحلي الإجمالي، هو شرط أساسي لكسر الدورات المتكررة من العنف السياسي والجنائي.
وأعلنت سارة كليف، من كبار كتاب التقرير "البطالة المرتفعة وانعدام المساواة يمكن أن يتضافرا مع ضعف الكفاءة الحكومية، أو مشاكل الفساد، والمساءلة، وانتهاكات حقوق الإنسان لإفراز مخاطر الصراع والعنف".
ويجد مثل هذا التفكير صدى في الاضطرابات التي تجتاح دولا في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تونس إلى مصر، ومن الأردن واليمن وسوريا والبحرين إلى القتال في ليبيا، حيث تكافح الحكومة من أجل البقاء.
وبلغت معدلات النمو في تونس ومصر خمسة بالمائة في المتوسط أو أعلى سنويا، وهو ما يكفي لتقليص الفقر، لكنها لم تصب في مصلحة السواد الأعظم ولا في معالجة القمع والفساد والبطالة المرتفعة، وهو ما أفضى إلى احتجاجات أطاحت برئيسي البلدين.
وخلص تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه في الدول التي اجتازت مرحلة من الصراع والعنف، فإن تركيز الحكومات كان ينصب على إصلاحات مبكرة في الأمن والعدل والوظائف، وأكد أنه في غياب أحد تلك العناصر كانت التحولات غالبا ما تتعثر.
وأوضح روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، "للاستثمار في توفير أمن المواطن والعدالة وفرص العمل، أهمية بالغة في تقليص العنف".
وأشار التقرير إلى أنه في الدول التي تمر بمرحلة تحول من الصراع، لا تستطيع الحكومات حل المشاكل وحدها، بل ينبغي أن تعقد تحالفات مع المجتمع المدني، المجموعات الوطنية والسياسية المحلية والتجارية والاستهلاكية وغيرها، لبناء الدعم.
كما ينبغي على الزعماء تحقيق نجاحين أو ثلاثة نجاحات "سريعة" تولد الثقة لدى المواطنين، ويبحث التقرير عن أمثلة في بلدان مثل هايتي، وجنوب أفريقيا، وأيرلندا الشمالية، ورواندا، وكمبوديا، وإندونيسيا، وأفغانستان، وكولومبيا، وليبيريا، نالت كفايتها من الصراعات والعنف.
خمس خطوات عملية لتحقيق البناء السريع
وركز التقرير على خمس خطوات عملية، استخدمتها عدة دول لربط إجراءات البناء السريع للثقة بتحولات للمدى الطويل، وتشمل تلك الخطوات العمل مع مؤسسات المجتمع في مجالات حفظ الأمن والتوظيف ومد الخدمات وتوفير فرص العمل عن طريق مشاريع ضخمة للأشغال العامة، وبناء برامج لتحقيق الأمن والعدل، وإشراك المرأة في وضع وتنفيذ المشاريع ومعالجة الفساد.
وخلص البنك الدولي إلى أن أكثر من 1.5 مليار نسمة يعيشون في بلدان متأثرة بالصراعات والعنف في أنحاء العالم، وهو ما يفرض تحديا تنمويا ضخما أمام الحكومات والمجتمع الدولي.
وللصراعات تداعياتها المدمرة على الاقتصادات، حتى أن أيا من الدول المتأثرة بها لم يفلح حتى الآن في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تتضمن خفض الفقر إلى النصف، والقضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2015.
وبخلاف ما كان سائدا من قبل، تميل الصراعات الحديثة لأن تكون داخل الدول لا عبر الحدود، وقد وجد التقرير أن أكثر من 90 بالمائة مما شهده العقد الأول من القرن الجديد من حروب أهلية وقع في بلدان سبق لها أن شهدت حربا أهلية خلال الثلاثين عاما السابقة.
البطالة هي السبب الرئيسي للاحتجاجات
وتظهر دراسات أجريت في الدول المتأثرة بصراعات، أن البطالة كانت السبب الرئيسي وراء انضمام الناس إلى العصابات وحركات التمرد، في حين كان الفساد والظلم والإقصاء هي المحركات الرئيسية للعنف.
وأكد التقرير أن البلدان التي تتسم بالضعف في فعالية الحكومة وسيادة القانون والحد من الفساد، تزيد بها مخاطر نشوب حرب أهلية بنسبة 30 إلى 45 بالمائة، كما تزيد بشدة مخاطر التطرف في العنف الإجرامي عن غيرها من البلدان النامية.
وفي غضون ذلك يستغرق الأمر من 15 إلى 30 عاما لبناء دول ومؤسسات أقوى في البلدان الخارجة من صراعات.
وأشارت سارة كليف في نهاية التقرير، إلى أنه إذا كان المجتمع الدولي يريد المساعدة في حل الاضطرابات السياسية وغير السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الوسطى وجنوب السودان، فإن عليه أن يستجيب بسرعة أكبر وأن يطيل أمد مشاركته لمساعدة الحكومات على بناء مؤسسات قوية.