النظام اليمني يدرس مبادرة دول الخليج

أعلن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، في تصريح نشر اليوم الجمعة، أن السلطة "تدرس" المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الأزمة الحالية في اليمن.
وقال القربي بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الحكومية، إن "المبادرة التي تقدم بها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي هي الآن موضع الدراسة والبحث من قبل القيادة السياسية في بلادنا".
وأكد وزير الخارجية اليمني "أن أي مبادرة تستهدف إيجاد الحلول للأزمة تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية هي موضع الترحيب وتمثل مدخلا حقيقيا للحل" في اليمن.
ومنذ يناير، تطالب حركة احتجاج واسعة دعت اليوم الجمعة أيضا إلى "جمعة الثبات" في اليمن، بالرحيل الفوري للرئيس علي عبد الله صالح الذي بات أكثر عزلة وتخلى عنه الكثير من المقربين منه.
ونوه القربي "بالعلاقات والروابط والوشائج الأخوية المتينة والمتميزة التي تربط بلادنا وشعبنا اليمني بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي".
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أعلن أن دول الخليج التي تجري وساطة لحل الأزمة في اليمن تأمل في التوصل إلى اتفاق لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية.
وقال الشيخ حمد في تصريحات على هامش مؤتمر في نيويورك حول الاستثمار في قطر، إن دول مجلس التعاون الخليجي "تأمل في إبرام اتفاق مع الرئيس اليمني كي يتنحى".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر) أطلقت وساطة لحل الأزمة في اليمن، ودعت الحكومة والمعارضة المطالبة برحيل صالح إلى محادثات في الرياض لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد، وقد رحبت الحكومة اليمنية بهذه الوساطة، فيما أكدت المعارضة أنها تريد أن تحصر المفاوضات بمسألة تنحي صالح.
كما تنص المبادرة أيضا على أنه "في حالة الموافقة (على النقاط السابقة من قبل الأطراف) تعلن دعوتهم للحضور إلى المملكة العربية السعودية"، ومن ثم "يعقد اللقاء في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي".
وتعليقا على تصريحات الشيخ حمد، قال محمد الصبري القيادي في اللقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه أحزاب المعارضة البرلمانية في اليمن إن "أي جهد في هذا الاتجاه مرحب فيه تلقائيا.. وهو يخدم الإرادة الشعبية".
وأشار الصبري في اتصال مع وكالة الفرنسية إلى أن "مجموعة الأفكار التي طرحها السفراء الخليجيون (الوساطة) في اليمن تشمل تنحي الرئيس وتسليم السلطة إلى نائبه"، إضافة إلى "توفير ضمانات له ولعائلته وتشكيل حكومة وحدة وطنية".