طالبت إسرائيل، اليوم الأحد، بإلغاء تقرير للأمم المتحدة بشأن حرب غزة قبل عامين، والذي توصل إلى أدلة لوجود جرائم حرب من الجانبين، بعدما تراجع واضع التقرير، ريتشارد جولدستون، عن بعض نتائجه. وجاء رد الفعل من جانب رئيس الوزراء، بنيامين نيتانياهو، والرئيس شيمون بيريز، بعدما قال جولدستون، وهو قاضٍ سابق جنوب إفريقي، مطلع هذا الأسبوع، إنه على عكس المزاعم السابقة في تقريره، فإنه يبدو أن إسرائيل لم تستهدف عمدا المدنيين. وأبلغ نيتانياهو مجلس وزرائه، اليوم الأحد، "هناك أمثلة قليلة للغاية لأولئك الذين نشروا دعاواهم، وقاموا بسحب تلك الدعاوى". وقال: حدث ذلك في حالة تقرير جولدستون. وأضاف: إن كل الأشياء التي قلناها جميعها صحيحة، وهي أن إسرائيل لم تتعمد إطلاق النار على المدنيين. وجدد رئيس الوزراء دعوته أيضا إلى الإلغاء الفوري لتقرير جولدستون. وأضاف نيتانياهو: إن إسرائيل سوف تقوم الآن بصياغة إجراءات دبلوماسية عملية وعلنية من أجل مراجعة وتقليل الضرر الكبير الذي لحق بها، ووصفه بأنه حملة تحقير ضد إسرائيل. وكان نيتانياهو قال في وقت سابق: يجب إلقاء تقرير جولدستون في "مزبلة التاريخ". وأضاف -خلال كلمة ألقاها في تل أبيب، مساء أمس السبت- أن "أكبر مفارقة هي أن الجهة المبادرة إلى وضع التقرير المذكور كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي احتلت ليبيا فيها مكانة عضو شرف". وكان جولدستون تراجع في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" عن توجيه اتهامات حادة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بادعاء أنه "لو كان يعرف آنذاك ما يعرفه الآن لكتب تقريرا مختلفا تماما. واتهم تقرير جولدستون الذي ترأس لجنة تحقيق للأمم المتحدة وصدر في سبتمبر 2009، إسرائيل ومجموعات فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال عملية (الرصاص المصبوب) الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 1400 فلسطيني و10 إسرائيليين.