خطيب الجمعة بالتحرير: ما يقرره الثوار هو القانون.. وحوار الجمل لا يملك الشرعية

احتشد عشرات الآلاف، اليوم الجمعة، في ميدان التحرير، استجابة للدعوة التي وجهتها بعض القوى السياسية فيما يعرف ب"مليونية التطهير والإنقاذ"، فيما غاب عنها عناصر جماعة الإخوان المسلمين عن ميدان التحرير، بينما ظهرت كيانات جديدة بينها "ائتلاف ثورة اللوتس"، و"التحالف الشعبي الإشتراكي"، حيث أعلنو عن أنفسهم من خلال دعوتهم بالإذاعة الداخلية بالميدان، خاصة إلى الإسراع بمحاكمة رؤوس الفساد وتطهير الإعلام المصري.
ورفع المتظاهرون عددًا من المطالب، من بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني يدير الفترة الانتقالية، والرفع الفوري لحالة الطوارئ، وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد تضم ممثلين للقوى الثورية، وتأجيل انتخابات الرئاسة والبرلمان إلى حين الانتهاء من الدستور الجديد وإعداد شباب الثورة للمشاركة السياسية، وإطلاق الحريات العامة وحرية الإعلام وإنشاء الصحف والمحطات الاذاعية والتليفزيونية الخاصة، وتطهير الإعلام المصري من أعداء الثورة وكتاب السلطة الفاسدة الذين ضللوا الشعب لسنوات طويلة، وحل الحزب الوطني فورا وتسليم أمواله ومقاره للدولة ومنع كبار مسؤوليه من المشاركة السياسية.
وأضاف المتظاهرون في مطالبهم المحاكمة العاجلة لرموز النظام السابق ورؤوس الفساد، ومحاكمة المسؤولين عن قتل الشعب، وحل جهاز الأمن الوطني، وتخفيف القيود عن تشكيل الأحزاب طبقا للشروط الواردة في قانون الأحزاب، وإلغاء قانون منع التظاهر السلمي، وتعيين فريق دولي متخصص لاسترداد ثورات مصر المنهوبة، والإفراج الكامل والفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ومحاكمة مسؤولي الشرطة العسكرية الذين أعانوا المعتصمين في ميدان التحرير وكلية إعلام القاهرة، وكشف جميع الحسابات والتعاملات البنكية لرموز النظام السابق، وتعقب لصوص الآثار والمعتدين على أراضي الدولة، ودعم الثورات العربية.
من جانبه أكد خطيب جمعة ميدان التحرير الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، أن عدالة مطالب الثوار الفورية المتمثلة في إقالة كل رموز النظام الذين كانوا سيفا على رقاب المصريين، والمحافظين الذين سلبوا خيرات مصر لمصلحة الرئيس المخلوع، وقيادات الإعلام الفاسدة الذين ضللوا الشعب، ومخربي الاقتصاد المصري.
وأضاف شاهين: إن الثورة أسقطت شرعية النظام ورموزه بالكامل، وتسلم ثوار التحرير الشرعية بسقوط نظام مبارك، بحيث أصبحت شرعية الحكم هي الشريعة الثورية، وما يقرره الثوار هو القانون الذي ينبغي أن ينفذ فورا، وعلى هذا، فإن أوامر الشعب بمحاكمة رموز الفساد، وعلى رأسهم الرئيس السابق، ينبغي أن تنفذ فورا.
وأعلن خطيب التحرير رفضه القاطع للمصالحة التي يحاول الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، تمريرها من خلال جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أن الجالسين على موائد الحوار لا يملكون شرعية تقرير التصالح مع فاسدين، ووجه رسالة للجمل قائلا: ليس من حقك أن تقرر لنا أن نتصالح معهم.
وحول محاولات بث الفتنة الطائفية التي انتشرت خلال الفترة الماضية قال مظهر: إن أموال المسيحي ودمه ودور عبادته في عهدة المسلم وحمايته، مضيفا أن شباب الثورة على وعي كامل بكل ما يحاك ضد ثورتهم، لكنهم لن يسمحوا بأي مظهر للفتنة الطائفية، فالمصريون يد واحدة وسيبقون.