ما بعد قانون الأحزاب

ليس صحيحا ما تردد من أن قانون تأسيس الأحزاب الجديد ووجه بالرفض من الأحزاب والقوى السياسية، ولكن الأصح أن يقال إن بعض الأحزاب والقوى غير المؤهلة فوجئت بالشروط التى تجعل تشكيل الأحزاب مرهونا بضمانات الجدية والاستناد إلى قاعدة شعبية تحقق لها تمثيلا معقولا فى مساحة كبيرة من البلاد.
وليس معنى السماح بإنشاء أحزاب فور الإخطار، أن تترك الأمور سداحا مداحا لكل من أراد تأسيس حزب، سواء على أسس دينية أو طائفية أو إقليمية أو فئوية. ربما كان الاعتراض منصبا على بعض شروط لا يسهل تحقيقها للأحزاب الورقية التى لا تقف على ساقين، مثل إلزام الحزب بأن يكون لديه ما لا يقل عن خمسة آلاف عضو موزعين على 10 محافظات، أو الإعلان عن الحزب وعضويته فى صحيفتين. وربما أدى رفع الدعم عن الأحزاب إلى سقوط واختفاء عدد لا بأس به من الأحزاب الورقية القائمة التى نشأت فى غفلة من الزمن. وكانت مجرد ذراع للأجهزة الأمنية والحزب الوطنى. وهى نتيجة لابد من أن نرحب بها لأنها سوف ترشّد الحياة الحزبية على أسس تتفق وأهداف الثورة ومبادئ الديمقراطية.. ولكى لا تتحول الحياة الحزبية إلى غابة متشابكة تقود إلى فوضى سياسية.
هناك مشكلتان تنشآن عن القانون الجديد: الأولى خاصة بالأحزاب القائمة بالفعل ويزيد عددها على عشرين حزبا، بالإضافة إلى الحزب الوطنى والأحزاب القديمة مثل الوفد والتجمع والناصرى. وهذه سوف تترك لحالها.. منها ما سيزداد قوة مثل الوفد، ومنها ما سيزداد ضعفا وتهافتا مثل الوطنى الذى يطالب البعض بحله، نظرا لما ارتكبه أعضاؤه وقياداته من جرائم وفساد سياسى. وقد رفعت بالفعل دعاوى ضده.
وفى اعتقادى أننا إذا كنا أطلقنا حرية تشكيل الأحزاب، فسوف يكون من غير المنطقى أن نبادر إلى حل أو إقصاء أحزاب من الحياة السياسية مهما كانت إلا إذا خالفت القانون وصدرت أحكام قضائية تدينها.
وهناك اتجاه قوى للأسف بين ائتلاف شباب الثورة لمنع وحل الأحزاب والأشخاص من القوى المضادة للثورة. ومثل هذا الاتجاه نحو الاقصاء لا ينبغى أن يكون أسلوبا فى الحياة السياسية. فالإقصاء هو أول خطوة نحو الاستبداد. وفى كل الدول الديمقراطية بقيت أحزاب اليمين وأحزاب اليسار مهما بلغ تطرفها جزءا من النسيج العام للمجتمع، يخضع للتفاعلات والتطورات الاجتماعية والسياسية.
أما المشكلة الثانية فهى ظهور عدد كبير من الأحزاب ذات التوجه الإسلامى، فبالإضافة إلى الإخوان المسلمين التى مازالت بصدد الإنشاء تحت اسم «العدالة والحرية» لنفى شبهة قيامها على أساس دينى أو على أساس الدولة الدينية، هناك «الوسط» وهناك أحزاب أخرى سلفية قيل إنها على طريق الإنشاء. وبغير شك فإن اللجنة القانونية المنوط بها إصدار تراخيص الأحزاب، سوف تقرر ما إذا كانت برامجها تخلط الدين بالسياسة أو تدعو لقيام دولة دينية أم تنتصر على القول بمرجعية دينية مع الفصل بين النشاط الدينى والنشاط السياسى!
وفى اعتقادى أن الفيصل فى الحكم على نشاط الأحزاب ذات التوجه الإسلامى، ومدى التزامها بخطوط فاصلة عن الانتماءات الدينية، سوف يكون مرتبطا بمدى نجاح القوى السياسية من شباب الثورة فى تثبيت أقدامهم ووضع الأطر السياسية والتشكيلات الحزبية والبرامج والخطط الاجتماعية التى تكتسب أرضية شعبية قوية. وهو ما لم يتحقق حتى الآن، حيث مازالت هناك فجوة بين أهداف الثورة وبين الحكم الذى يمسك بزمام السلطة ممثلا فى المجلس العسكرى.. ومازالت الجماعات الشبابية التى قادت ثورة يناير تتحرك كفريق من الهواة، يحاول تنظيم نفسه فى أحزاب تأخذ مكان الجيل السابق. والأمر يتوقف الآن على دخول بعض العناصر السياسية الأكثر احترافا للعمل جنبا إلى جنب مع شباب الثورة!
لقد أبدى كثيرون تخوفهم من انقلاب الدفة لصالح جماعة الإخوان، الذين أبدوا خلال الفترة الأخيرة قدرا زائدا من الثقة بالنفس، اطمئنانا إلى ما يمتلكونه من تنظيم وتمويل. حتى أطلقت مجلة «الايكونومست» على عصام العريان «الأخ الضاحك» لفرط ثقته بالنفس.. فى الوقت الذى مازال فيه مفهوم التعددية والديمقراطية وقبول الآخر وإضمار العداء للأقباط، بحاجة إلى جهد كبير لإزالته من العقول والنفوس والثقافات!