المستشار الخضيري للشروق: مبارك جريح ولن ينسى ما فعلته به الثورة

أكد المستشار محمود الخضيري في تصريحات خاصة ل"الشروق" أثناء وجوده في تظاهرة "مليونية التطهير والإنقاذ" التي دعت إليها بعض القوى السياسية: "إحنا جايين ندور على سبب تعطيل تنفيذ مطالبنا، جايين نعرف إيه اللي معطل محاكمة مبارك وأولاده وأعوانه لغاية دلوقت، جايين نسأل إزاي رئيس معزول يقيم في قصر بمستوى خمس نجوم بدعوى أنه تحت الإقامة الجبرية الحقيقية تعني وجوده في مكان ما يحدده الشعب، ويمنع من الخروج أو الاتصال بأي جهة، كي نطمأن أنه لا يحشد للثورة المضادة، لأنه جريح ولن ينسى ما فعلته به الثورة".
وأشار الخضيري لضرورة محاكمة مبارك مدنيا وليس عسكريا، لأنه لم يعد عسكريا بعد خروجه على المعاش، وبالتالي يجب محاكمته أمام المحاكم المدنية، مؤكدا أن استعادة أموال مصر التي هربها رموز النظام السابق للخارج ممكنة بشرط الجدية واتخاذ إجراءات قضائية سريعة ضدهم.
وأكد الخضيري أن هناك 3 تهم رئيسية ستواجه أقطاب نظام الحزب الوطني أخفها الفساد السياسي، وأهمها الاعتداء على الثوار وقتلهم، والاستيلاء على المال العام، مؤكدا أن الفساد السياسي تهمة جنائية لأنها قامت على تزوير الانتخابات التي سهلت نهب أموال الدولة، وأضاف أنه يمكن بسهولة إثبات تهمة التورط في قتل المتظاهرين على صفوت الشريف وزكريا عزمي، لكنه استبعد تورط فتحي سرور في هذه التهمة لأنه "ليس من ذوي السلطة القوية" على حد وصفه.
فيما أكد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أن مطالب الثورة لم تتحقق بالكامل، حيث لم يحاكم بعد من أشاعوا الفساد والاستبداد وروعوا الشعب المصري، وأن التباطؤ الواضح في محاكمة رؤوس الفساد يؤدي لإحباط شباب الثورة، وقال في تصريحات خاصة ل"الشروق" أثناء تظاهرة "مليونية التطهير والانقاذ"، المتظاهرين نزلوا ميدان التحرير من جديد لأنهم يريدون تطهير البلاد من رؤوس الفساد التي تتجول بحرية كأن الثورة لم تقم، ووجودهم يثير فزع الشعب الذي يرغب في رحيلهم ومحاكمتهم، وليس مجرد تقديم أكباش فداء.
وطالب البلتاجي بضرورة اجتماع القوى السياسية على مطالب واحدة، واستعادة روح الثورة بالملايين من جديد حتى تتحقق باقي المطالب، وشدد قيادي الاخوان على ضرورة صمود ووحدة الصف الوطني من أجل عودة زخم الثورة وقوتها، وأن تصبح قادرة على فرض مطالبها.
وأضاف البلتاجي أن القوى الوطنية أصبحت ممهدة للتوحد، بعد الانقسام الشديد الذي أحدثه الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأكد انه يجب تجاوز ذلك وإصلاح ما حدث من أخطاء، والعودة للصف الثوري من جديد خلال الفترة القادمة، لأن جميع القوى وصلت لمرحلة من القناعة بأنه لا أحد يمكنه تحقيق مطالب الثورة بمفرده، وأن قوة الحركات السياسية في وحدة موقفها، وطالب قيادي الإخوان باستعادة وحدة الموقف، مثل الأسابيع الأولى من الثورة كي يمكننا تحقيق هذه المطالب.
بينما طالب المستشار زكريا عبد العزيز، بضرورة الرحيل الفوري لقيادات الإعلام، وحل الحزب الوطني الفاسد، وإقالة رؤساء الجامعات والمحافظين، وتشكيل مجلس رئاسي مدني يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، ورفض المصالحة على حساب دم الشهداء، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
من جانب آخر أكد جورج إسحاق، القيادي في حركة كفاية، أن جهاز أمن الدولة ما زال يعمل بكامل طاقته وتشكيلاته، وكل قياداته موجودون في مواقعهم، ويتولون إدارة جميع الملفات التي بأيديهم كأن شيئا لم يحدث، متهما الجهاز وقيادات الحزب الوطني بإدارة الثورة المضادة، والعمل على تعطيل تنفيذ مطالب الثورة.
واتهم اسحاق الغائبين عن مليونية التطهير بخيانة الثورة، لأن هناك مطلبا مهما جدا يجب أن يتحد الجميع لتحقيقه، وهو حل المجالس المحلية التي تضم بين أعضائها أكثر من 40 ألف عضو حزب وطني من أصل 52 ألف عضو يديرون جميع مظاهر الحياة في مصر، ورفض اسحاق حل الحزب الوطني نهائيا، مفضلا بقائهم بنفس عناصرهم وتشكيلاتهم ليعرفهم الشعب بقدرهم، ولكي تكون كل تحركاتهم معروفة ومعلنة كي ينجح الشعب في إفشال مخطط الثورة المضادة الذي يقودونه.
من جانبها قالت كريمة الحفناوي، أحد قيادات كفاية، إن التباطؤ في تنفيذ العدل يساوي الظلم، ونصف الثورة ستسبب انحدارا إلى الخلف وتفريطا في حقوق الشهداء، مطالبة المجلس العسكري ورئاسة الوزراء بتحقيق المطالب العاجلة للثورة المتمثلة في تشكيل مجلس رئاسي ومحاكمة جميع من قتل وخرب ونهب في محاكمة عسكرية وأولهم الرئيس المخلوع، وأبدت رفضها لقانون منع التظاهر واعتبرته دليلا على أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد.