بدأت أولى جلسات الحوار الوطني بمقر مجلس الوزراء وبإدارة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس المجلس، في حضور واسع لنخبة من السياسيين والمثقفين والدبلوماسيين، ومنهم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية وأحد أبرز من أعلنوا نيتهم الترشح على منصب الرئيس المقبل لمصر فيما غاب محمد البرادعى وأيمن نور وحمدين صباحى.. مثَّل جماعة الإخوان المسلمين فى أولى جلسات الحوار الدكتور عصام العريان، كما حضر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فيما شاركت أيضاً المستشارة تهانى الجبالى والإعلامى حافظ الميرازى والمحامى عصام سلطان وهانى عزيز وإكرام لمعى ورجل الأعمال نجيب ساويرس والدكتور عبد الجليل مصطفى والناشط المعروف جورج إسحاق واليسارى عبد الغفار شكر والدكتور عمرو حمزاوى، واقترح الدكتور حسام بدراوى أمين الحزب الوطني السابق، أن يكون في الحوار الوطني ممثلين عن المحافظات لبدء حوار جغرافي، حيث أبدى تخوفه من اختلاف المواطنين حول الحوار مما ماذا يقول مجلس الوزراء للمجتمع. أما المفكر القومي جلال أمين، فقال عن الحوار الوطني: "إذا الشارع حس بكلامنا يبقى إحنا نجحنا ولازم نقول كلمة عقد اجتماعي كثير، لأنها مش مفهومة أوى للناس"، لافتاً أن هناك حاجات عاجلة لازم يتم مناقشتها، لأنها تشغل الشارع، ومنها غياب الأمن وزيادة التوتر الطائفي وإعادة تسيير عجلة الاقتصاد وطالب آمين بوضع لجان صغيرة لحل المشكلات العاجلة. وانتقد الناشط السياسي جورج إسحاق تأخر الدعوة لهذا الحوار السياسي، وقال " كل الطبخات السياسية المهمة وعلى رأسها تعديل الدستور تمت قبل الحوار، وهذه نقيصة محزنة للغاية"، وأضاف "الناس ما زالت غير واثقة ومرتبكة، ولذلك دعوا لتظاهرة يوم الجمعة المقبل". ومن جهته قال الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن هناك قدرا كبيرا من الريبة يساوره بسبب آلية اختيار المشاركين فى هذا الحوار، خاصة أن الدعوة جاءت متأخرة قبل أول جلسة بساعات. فيما أبدى المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، والمرشح لرئاسة الجمهورية، تخوفه من عدم تمثيل الفئات العمالية والفلاحين فى هذا الحوار، وشدد على ضرورة توحيد جهات التقاضى وضم هذا المحور لأجندة الحوار الوطنى، وأضاف "لا داعى للتمسك بالنظام الفرنسى فى القضاء ولابد أيضا أن نناقش آليات علاقة القوات المسلحة بالنظام السياسى فى مصر مستقبلا ". كما أعلن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، رفضه لوجود بند في أجندة الحوار الوطني عن كيفية المصالحة مع رموز النظام القديم. فيما رأى عصام سلطان، المحامى ووكيل مؤسسي حزب الوسط وأحد المشاركين في الحوار، أن المتحاورين يجب أن يصلوا إلى قواعد العقد الاجتماعي الجديد، حتى يستند إليها واضعو الدستور المقبل لمصر، وشدد "نحن في مرحلة ما قبل وضع الدستور ونحتاج إلى من يزيل شكوكنا من احتمالات ألا يخرج حوارنا بلا نتائج على الأرض"، مقترحاً أن تتوازى جلسات الحوار مع صدور قرارات من الدولة تعكس نتائج ما نتحدث عنه. ودعا إكرام لمعي، المفكر القبطي، إلى بدء نقاش حول شكل الدولة المصرية الجديدة، وتساءل: "نريد أن نتناقش هل نريد دولة مدنية بمرجعية دينية أو بدون؟.. هل نريد دولة مدنية حديثة تسمح بحرية الفكر والإبداع أم دولة مدنية لكنها تقيِّد حرية الاجتهاد وتراقب الأفكار؟.. نريد أن نسأل هل نريد دستوراً يعبر عن كل أطياف الشعب أم دستوراً يعبر عن فئة بعينها؟". وشدد هاني عزيز، رجل الأعمال وأحد المشاركين في الحوار الوطني، على ضرورة أن يناقش الحوار مسألة تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات على الأقل الرئاسية، وقال: "أقترح إنشاء مجلس قومي لمتابعة شئونهم، فهم ليسوا أقل وطنية منّا"، فيما دعا المعز مسعود، الداعية الشاب، إلى بدء حوار إسلامي مسيحي مصري جديد يعيد التعارف على أسس مدنية بين المصريين. بينما أيّد الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ في العلوم السياسية، اقتراح الدكتور جلال أمين بتشكيل لجان حوار نوعية مصغرة لحل مشكلات المجتمع العاجلة، وعلى رأسها استعادة الأمن واحترام فئات بعينها لسيادة القانون. وتابع: "أقترح أن يكون هذا الجمع بمثابة طليعة لحوار أوسع، بحيث لا نستأثر نحن فقط بإدارة الحوار الوطني الهادف للوصول لعقد اجتماعي جديد".
