محتجون سوريون يواجهون اتهامات بإضعاف نفسية الأمة

أعلن محامون أن السلطات السورية اتهمت 33 نشطا "بالنيل من هيبة الدولة ووهن نفسية الأمة"، بعد أن نظموا احتجاجا صامتا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ومثل المتهمون أمس الخميس أمام قاضي التحقيق في العاصمة دمشق، وسألهم عما إذا كانوا شاركوا في مظاهرة يوم الأربعاء "للنيل من هيبة الدولة".
وقال محامو الدفاع إن موكليهم دفعوا ببراءتهم وأفرج عن امرأة حامل، قال محامي دفاع إنها كانت من المارة في الطريق وقت المظاهرة.
وقال أحد المحامين "الاعتقالات قسرية ويصعب تخيل أن تكون المحاكمة مختلفة".
وكانت المظاهرة السلمية التي شارك فيها 150 شخصا، هي أقوى تحد شعبي للنظام السوري منذ أن أطاحت احتجاجات بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك.
ويصل عدد السكان في سوريا إلى 20 مليونا ويحكم حزب البعث البلاد منذ عام 1963 وحظر المعارضة وفرض قانون الطواريء الذي مازال ساريا.
ولم تحدث من قبل في سوريا مظاهرات لم تنظمها الدولة لكن 150 محتجا رفعوا صور معتقلين سياسيين يوم الاربعاء أمام وزارة الداخلية.
وقال شهود إن شرطة سرية مسلحة بالهراوات هاجمت المحتجين وأصابت عددا منهم وسحبت محتجات من شعورهن.
واعتقل قرابة 40 شخصا في مكان المظاهرة، وأفرج عن ستة منهم دون توجيه اتهامات لهم.
وقال محامون إن من بين المتهمين رجلا مصابا بجرح حديث فوق عينه اليمنى. ومثل المحتجون أمام قاضي التحقيق الأول أحمد السيد في قصر العدل الواقع على بعد 400 متر من موقع الاحتجاج.
ومن بين المتهمين النشطة السياسية سهير الأتاسي، والمحامية المعنية بالحقوق سيرين الخوري. ويحاكم أيضا خمسة من أقارب المعتقل السياسي المعروف كمال اللبواني، وهو طبيب يقضي فترة عقوبة مدتها 15 عاما بعد إدانته بتهمة وهن نفسية الأمة.
ومن بين أقارب اللبواني شقيقته، وهي طبيبة، وابنه، وهو طالب طب.
ولم يصدر تعليق من السلطات السورية. وقال مسؤولون إن المعتقلين السوريين خرقوا الدستور الذي جرى تعديله في السبعينيات من القرن العشرين ليشمل بندا يصف حزب البعث في سوريا بأنه "الحزب القائد في المجتمع والدولة".
وتقول التقديرات إن عدد المعتقلين السياسيين في سوريا يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف معتقل، وغالبيتهم اعتقلوا دون محاكمة، ومن بينهم أكراد وإسلاميون وشخصيات علمانية تطالب بنظام ديمقراطي يحل محل هيمنة حزب البعث على السلطة في البلاد منذ نحو 50 عاما.