أكد عدد من القانونيين والنشطاء السياسيين رفضهم للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها، غدا السبت، فيما شنوا هجوما لممارسات البعض بغية حشد الشعب المصرى لقبول التعديلات الدستورية من خلال اللافتات الدعائية والفتاوى الدينية التى تزعم أن «قبول التعديلات واجب شرعا»، منتقدين خلط «السياسة بالدين والإعلان». ودعا المحامى عصام الإسلامبولى فى ندوة «كيف يتم تعديل دستور سقط بالفعل مع سقوط النظام؟» نظمتها جبهة حماة الثورة بالتعاون مع اللجنة الثقافية لنقابة الصحفيين، مساء أمس الأول، الشعب المصرى للمشاركة فى «مليونية الدستور» المقرر تنظيمها فى ميدان التحرير، اليوم الجمعة، للإعلان عن رفض التعديلات الدستورية، رافضا فكرة مقاطعة الاستفتاء باعتبارها محاولة ترهيب من جانب المؤيدين للتعديلات لمنع الآخرين من المشاركة، وإخلاء الساحة للمؤيدين فقط لضمان الفوز. ورفض الإسلامبولى فكرة ربط التعديلات بالخروج على شريعة الله ومخالفة المادة الثانية من الدستور، واصفا ذلك الاستفتاء ب»الاستفتاء على سرقة الثورة والانقضاض على مكتسباتها وليس لتعديل الدستور». وشدد على أن الدستور سقط بسقوط النظام ولا يجوز تعطيله، موضحا أن المؤيدين للتعديل الحالى يحاولون إنقاذ بقايا النظام السابق من خلال عقد صفقات مشبوهة لسرقة الثورة. من جانبه، اعتبر الفقيه الدستورى محمد نور فرحات أن تعديل دستور «ساقط» وأن التعديلات تساند بقايا الحزب الوطنى فى الحصول على النسبة الأكبر من مقاعد مجلسى الشعب والشورى، وأضاف: «مبارك لم يحترم الدستور طوال فترة حكمه، ولم يحترمه بعد تنحيه، حيث لم يلتزم بمواده التى تنص على ضرورة تقديم استقالته لمجلس الشعب، لكنه خالف الدستور أيضا عندما أعلن تكليفه للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد بعد تنحيه». وأبدى الفقية الدستورى تحفظه الشديد على المواد المعدلة 76 و93 و189 مكرر، وبالأخص فيما يتعلق بمنع المصرى حامل أى جنسية أخرى من الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما شن هجوما على نائب رئيس مجلس الوزراء، يحيى الجمل، لعدم قيامه بمهامه المعلن عنها وهى إدارة حوار وطنى لمختلف التيارات، ضاربا المثل بتشكيل هيئة عليا فى تونس تضم 70 شخصية تنتمى لكل التيارات السياسية لتحقيق مكتسبات الثورة ومتابعة الإصلاح السياسى والدستورى. وطالب فرحات المجلس العسكرى بإعلان دستورى مؤقت يحدد المبادئ الدستورية، يعقبه تشكيل جمعية تأسيسية ومجلس أمناء ومجلس رئاسى يخرج بالبلاد من المرحلة الانتقالية، متسائلا: «كيف سيتم إجراء انتخابات برلمانية قبل الرئاسية رغم أن بدء انعقاد المجلس يكون بقرار من الرئيس»؟ وقال أشرف بلبع، مستشار الاتصال السياسى لحزب الوفد، إن الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشعب ستبدأ من يوم الاثنين المقبل، محذرا من سيطرة جماعة الإخوان والمفصولين من الحزب الوطنى على المقاعد البرلمانية لأنهم على حد قوله «الأكثر تجهيزا وتنظيما والمالكين للمال».
