لجنة الإشراف فى انعقاد دائم.. اجتماع مع رؤساء المحاكم الابتدائية .. وقرار بتعليمات التصويت والفرز

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية برئاسة المستشار د. محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إنها ستظل فى حالة انعقاد دائم بكامل أعضائها وأمانتها الفنية لمتابعة اللمسات النهائية على تنظيم الاستفتاء، وإصدار تصاريح التغطية الإعلامية للصحفيين ومراقبة الاستفتاء للجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان.
واجتمعت اللجنة، أمس الأول، برؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات الذين سيرأسون لجان المحافظات وغرف العمليات الإقليمية لمتابعة سير عملية الاستفتاء، وشدد المستشار محمد عطية على ضرورة أن يتولى القضاة إدارة اللجان الفرعية على نحو كامل، وأن تبقى قوات الأمن خارج اللجان للتأمين الخارجى فقط، وألا يدخل رجال الشرطة اللجنة إلا بأمر القاضى رئيس اللجنة لعلاج الانفلات الأمنى إن وجد.
ونبهت اللجنة على رؤساء اللجان الفرعية بضرورة فرز الأوراق بعد إغلاق باب الاقتراع ثم إرسال النتيجة بجميع أوراق ومحاضر اللجنة الممهورة بتوقيعاتهم وتوقيع أمين اللجنة فى ظرف مختوم ومغلق بالشمع الأحمر إلى اللجنة العامة، تمهيدا لإرسالها للجنة المحافظة ثم تصعيدها للجنة العليا.
وتدون اللجنة العامة فى محضرها إجمالى عدد الذين حضروا أمام جميع اللجان الفرعية بقسمها وأدلوا بأصواتهم من واقع كشوف الحضور، وإجمالى عدد الذين حضروا أمام جميع اللجان الفرعية وأدلوا بأصواتهم من أماكن أخرى بكشوف الوافدين، وإجمالى عدد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم أمام اللجان الفرعية وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة.
وبدأت الأمانة الفنية للجنة أمس تسليم الأوراق اللازمة للعمل والبطاقات للقضاة الذين سيتولون الإشراف على الاستفتاء فى المحافظات النائية، وسيتم تسليم الأوراق لباقى القضاة تباعا خلال الساعات المقبلة.
وأصدرت اللجنة قرارها رقم 2 لسنة 2011، متضمنا القواعد التنظيمية لعمليتى الاقتراع والفرز فى الاستفتاء، حيث ألزمت المادة الرابعة من القرار رؤساء اللجنة الفرعية وأعضاءها بالإدلاء بأصواتهم فور فتح باب التصويت، وسمحت لأعضاء اللجان القضائية بالمحافظات بالإدلاء بأصواتهم فى إحدى اللجان الفرعية بالمحافظة التابعة لهم.
ونصت المادة الثامنة على أن يتأكد رئيس اللجنة الفرعية قبل السماح للمواطن بالتصويت من عدم سابقة إدلائه بالرأى فى الاستفتاء وذلك من خلال التحقق من عدم وجود أى أثر للحبر الفسفورى فى كلتا يديه، وأن يثبت المواطن اسمه فى كشف اللجنة للمقيمين أو الوافدين مقرونا برقمه القومى المكون من 14 رقما، ويتم وضع توقيع أو بصمة المواطن أمام اسمه.
ونبهت المادة على رئيس اللجنة بضرورة غمس إصبع إبهام المواطن فى زجاجة الحبر الفسفورى، ويراعى عند استعمال الحبر أن يتم رج الزجاجة الخاصة مع ضرورة تغطيتها دائما حتى تحافظ على طبيعتها غير القابلة للإزالة خلال 24 ساعة.
وبالنسبة للمكفوفين وذوى الإعاقة يقوم رئيس اللجنة بسؤالهم عن اسمهم ويكتبه ويوقع رئيس اللجنة على بطاقة التصويت، ويقيد الاسم فى الكشف ويوقع بمعرفة أمين اللجنة، ونظم القرار عمل منظمات المجتمع المدنى والصحفيين بحيث يسمح لهم بدخول مقار لجان الاستفتاء والفرز باستخدام التصاريح الصادرة من اللجنة العليا.
إلى ذلك قضت محكمة القضاء الإدارى رفض دعاوى وقف إجراء الاستفتاء .