العوا: إما قبول التعديلات الدستورية أو حكم العسكر للأبد

شدد الدكتور محمد سليم العوا، أستاذ القانون والمفكر الإسلامي، على أنه لا أمل للخروج بمصر من الفترة الانتقالية الحالية إلى ظروف أفضل سوى التصويت ب"نعم" على التعديلات الدستورية التي سيتم التصويت عليها في استفتاء شعبي يوم السبت القادم، قائلا: إن من يطالب بالتصويت ب"لا ينطلق من "تصورات جميلة وسيناريوهات متفائلة وخيالات لا تمت للواقع بصلة".
وأكد العوا في لقاء جماهيري حاشد بمسجد رابعة العدوية، مساء أمس الثلاثاء، أن العسكر قادمون وبقوة لحكم مصر حكما حقيقيا، بدلا من إدارتها وتسيير أمورها، كما هو معمول به حاليا، لو قال الشعب "لا" في الاستفتاء، لأن رفض التعديلات معناه أن الشعب يفوض المجلس العسكري في اتخاذ ما يراه مناسبا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتحرك العسكر في اتجاه مد الفترة الانتقالية إلى ما شاء الله، وعدم تعديل قانون الأحزاب أو إلغاء الطوارئ، وتثبيت قواعد حكمهم.
وأبدى العوا تخوفه التصويت ب"لا" الذي سيدخل البلاد في "نفق من الديكتاتورية لا يعلم مداه إلا الله" على حد قوله، مضيفا: "المجلس العسكري أسوأ من أي برلمان، ولو كنا لا نطمئن إليه، ولا نثق أنه سيصل بالعناصر الأكفأ تحت القبة، لأنه إذا حكم العسكر، فلا يعلم إلا الله متى سيتخلون عن الحكم، مضيفا: "أي عسكري سيحكمنا سيظل في المنصب إلى الأبد.. إننا نريد دستورا مدنيا يصدر عن برلمان منتخب".
وتوقع المفكر الإسلامي أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا يحكم بمقتضاه لو تم التصويت ب"لا"، حيث سنقدم مصر حينها على طبق من ذهب للعسكر الذي قمنا بالثورة لإسقاط حكمهم الممتد منذ 1952 إلى اليوم، وهم ليسوا سواء، ففيهم من له طموح في حكم البلاد، مضيفا: "لذلك أرجوكم وأستجديكم قولوا للتعديلات نعم".
وشدد على استحالة تنفيذ المطالبات بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، لأن هذه اللجنة يجب أن تشمل جميع أطياف الشعب ومكوناته، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالانتخاب، "لأن الشعب لا يعرف أفضل الوجوه في كل المجالات" على حد قوله، مؤكدا أن اللجنة التأسيسية ستكون منتخبة على درجتين، حيث سينتخبها البرلمان الذي سينتخبه الشعب.
وأكد العوا أن التعديلات لن تعيد دستور 1971 إلى الحياة، لأن النصوص المعدلة فقط هي التي ستعدل، لأن الدستور المعدل لا يمكن أن يعود إلى العمل، ولو تم التصويت بنعم سيسقط الدستور القديم تماما، ويلزم المجلس العسكري بإصدار نصوص صغيرة العدد تقرر واجبات الرئيس الجديد وطرق اختيار الجمعية التأسيسية.
وحول الصلاحيات المطلقة التي يمنحها دستور 71 للرئيس، قال إن: "الرئيس سيأتي على برلمان منتخب وحر، ولن يأتي بصلاحيات 71، لكن بناءا على النصوص صغيرة العدد التي ستصدر قبل انتخابه"، وأضاف: أتمنى ألا نختار الرئيس قبل البرلمان حتى لا يأتي بصلاحيات مطلقة ويتحول لمشروع ديكتاتور جديد، مؤكدا أن الرئيس القادم سيبقى في الحكم حتى صدور الدستور الجديد فقط، وفي كل الأحوال لن يستمر في الحكم أكثر من فترة واحدة، وأعرب عن أمنيته في أن يتضمن الدستور الجديد انتخاب نائب الرئيس في نفس ورقة انتخابات الرئاسة.
وأكد العوا أن لديه معلومات مؤكدة حول صلاحيات الرئيس الجديد، لو علمها الراغبون في الترشيح فسيزهدون في المنصب، وحول ما أثير حول رغبته في الترشح للمنصب قال العوا: لن أترشح لأنني أرغب في أن أستمر معارضا للحاكم، وإلقاء المحاضرات وحضور الندوات، مضيفا: "أريد أن أستمر في الحضور إلى هنا والحديث معكم".
وقسم العوا أعضاء البرلمان القادم إلى 4 أصناف: القوى السياسية، ومنها الإخوان الذين لن يتخطون في رأيه 25%، والوطني الذي لن يحصل على أكثر من 12%، والنواب القادمون بشراء الأصوات، وسيصبحون أقليه لوعي غالبية الشعب، والنائب (الكاريزما أو ابن الدائرة)، والنواب المستندين على القبيلة أو العائلة، وهما اللذان سيشكلون أغلبية المجلس، وبالتالي كل عضو سيكون "كلمته من دماغه"، وضمانة تنفيذهم لمطالب الشعب، المظاهرات الأسبوعية التي يجب أن تستمر لتصبح ضمانا لتنفيذ مطالب الشعب.
وفي النهاية أكد أنه لا يمكن التصويت على التعديلات على كل مادة بمفردها، لن الفرز سيكون في غاية الصعوبة، كما أن النص وحدة متكاملة تقبل بالكامل أو ترفض كلها، ولو كان الرفض قاطعا لمادة واحدة فقط فعلى المصوت التصويت ب"لا".