وزير النقل يؤكد أهمية الاستثمارات الجديدة لتحديث مترو الأنفاق

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، وزير النقل، أهمية الاستثمارات الجديدة من أجل تحديث مرفق مترو الأنفاق، حيث إن الوزارة لديها إستراتيجية واضحة لتطوير المترو ولمدة 5 سنوات قادمة، وهي التحديث للخط الأول لمترو الأنفاق، وتدعيم الثاني، وكذلك الانتهاء من الخط الثالث.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو - مترو القاهرة برئاسة وزير النقل، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء الجمعية العامة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للعام الماضي، وبرامج التخطيط المستقبلية.
وأشار وزير النقل إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق كمرفق حيوي يعمل على تخفيف الطلب على وسائل النقل السطحي، والعمل على حل الاختناقات المسببة للازدحام، حيث ينقل المترو حاليا ما يقرب من 3 ملايين راكب يوميا.
وأشاد الوزير بجميع العاملين بشركة مترو الأنفاق على المجهود اللافت الذي بذلوه في تشغيل هذا المرفق الحيوي خلال الأحداث الأخيرة.
وبدوره، قال المهندس محمد شيمى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو: إن رؤية الشركة تركز على الاهتمام بالمجتمع الذي نعيش فيه من خلال تحسين البيئة المحيطة بمحطات المترو، ودعم الملاك الأساسيين للشركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون لصالح العاملين، والحفاظ على أصول الشركة، وكذلك الاهتمام بالعميل، والذي يمثل المستخدم اليومي للمترو الذي يستحق دائما الأفضل، وبتحسين أحوال العاملين.
واستعرض رئيس الشركة برنامج خطة التطوير الإستراتيجى للشركة لما تم إنجازه خلال العام المالي 2009/2010، والمقرر تنفيذه خلال العام 2010/2011، وتشمل عمليات إحلال وتجديد وتوسعات، وتنفيذ مشروعات جديدة في الشركة.
وتضمنت المشروعات إعادة هيكلة الشركة، وإقرار لوائح لتنظيم وحوكمة شؤون الشركة بكل الإدارات، والإشراف عليها، ووضع السياسات والمعايير، لرفع وتحسين مستوى السلامة، والأمان للخدمات المقدمة، ورفع مستوى البنية التحتية بالشركة، وإحلال وتطوير الأصول، والتخطيط والمتابعة للتطوير الشامل للشركة، والعمل على تحقيق إيرادات غير تقليدية، ووضع إطار عمل لدعم التمويل الذاتي للمترو مع ضمان المسؤولية الاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع، قامت الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية عن العام المالي 2009/2010.