حزب الائتلاف الوطني الحر يرفض التعديلات الدستورية

اجتمعت، اليوم الاثنين، اللجنة التأسيسية لحزب الائتلاف الوطني الحر، والتي تتشكل غالبية أعضائه من الأقباط، ويرأسه الدكتور هشام صادق، أستاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، وذلك لبحث التعديلات الدستورية الجديدة.
وشهد الاجتماع انقساما بين الأعضاء على التعديلات الدستورية بين الرفض الكامل من جهة، وما يشوب بعض المواد المعدلة من قصور من جهة أخرى، وأضافوا أن الدستور الحالي قد سقط بنجاح الثورة، وبفعل الشرعية الثورية.
وأسفر الاجتماع عن رفض اللجنة التأسيسية للحزب عن رفض تلك التعديلات الدستورية، والحث على التصويت ب"لا" على تلك التعديلات، يوم الاستفتاء المزمع إجراؤه السبت المقبل، مشددين على أهمية وجود دستوري جديد، يراعى فيه وضع قواعد واضحة للدولة المدنية
من جانبه، أكد د. هشام صادق ل"الشروق" أن التنوع في الحياة الحزبية مطلوب في الفترة القادمة، مطالبا بمد الفترة الانتقالية قبل الانتخابات البرلمانية لمدة عام على الأقل، ويكون ذلك تحت مظلة مجلس رئاسي يوجد به ممثل من المجلس العسكري، وذلك لإتاحة الفرصة للأحزاب الجديدة، الانتشار في الشارع السياسي، و بناء وتكوين قيادات وكوادر قادرة على العمل.
وأثنى عدد من أعضاء اللجنة التأسيسة على قرار القوات المسلحة بإعادة بناء كنيسة "أطفيح" على نفقتها الخاصة، مؤكدين أهمية فتح تحقيق شامل حول أزمة "أطفيح" ومنشية ناصر، ومعاقبة أي أطراف ساهمت في التحريض في تلك الأزمة.