شاهد.. طارق البشري وهويدي يناقشان تأثير الاستفتاء على الحالة السياسية في مصر

أكد المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية الحالية هي دستور لمرحلة مؤقتة لإدارة انتخابات رئاسة الجمهورية وقوانين انتخاب الرئيس ومجلسي الشعب والشورى بالرقم القومي وتحت رقابة القضاء.
وأضاف البشري في حوار مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن الثورة أسقطت الشرعية السياسية ولم تسقط الشرعية القانونية، فأصبح المطوب من المجلس القائم على السلطة حاليا، وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إقرار تعديلات دستورية تدير الانتخابات وتظل لفترة مؤقتة أو إعلان دستوري جديد، وقال: "هناك من يخافون من الديمقراطية يقولون بها ولا يريدونها الآن".
وأعلن البشري أنه ولو رفضت التعديلات سنكون أمام وضع جديد، لأن لجنة تعديل الدستور انتهت مهمتها، وحينها سنكون أمام مسألة سياسية بحتة وليست قانونية.
واحتج على أن يقال عن تدخل لجنة تعديل الدستور أننا لتفصيل نص شروط الترشيح للرئاسة لإقصاء أسماء معينة، قائلا: "مسألة ازدواج الجنسية صادر بها أحكام من المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لأعضاء في البرلمان مع العلم أن منصب رئيس الجمهورية أهم، وقانون السلك الدبلوماسي والعسكري يمنع زواج أي عضو بالسلك الدبلوماسي من أجنبية، والأولى أن يتم ذلك بالنسبة لرئيس الجمهورية".
من جانبه استنكر الكاتب الصحفي فهمي هويدي ما يجري قائلا: "بدلا من أن يسارع المدنيون إلى الدخول في مراحل استعادة البنيان والإدارة المدنية للدولة فانهم يطالبون العسكر بالاستمرار في أماكنهم"، وأضاف: "لدينا انتخابات لاختيار البرلمان في جو كامل من الحرية والديمقراطية وظروف مواتية إلى حد كبير بعد إطلاق حرية تأسيس الأحزاب، والتعديلات هذه يمكن أن نسميها إعلان دستوري لتنظيم الانتخابات لفترة محددة"، لأنه
كلما طالت الفترة المؤقتة كلما كان ذلك ضارا بالعملية الديمقراطية ومكتسبات الثورة.
ورفض هويدي ما اقترحته بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات لمدة عام كامل قائلا: "القوى التي ساندت الثورة ستكون فرصتها أضعف، الحماس سيتراجع بعد سنة، البلد فيها أمن منفلت وإنتاج متوقف وبعض الناس بدءوا يتململون لأن حال البلد وقف".
وقال هويدي:"نحن نطمأن إلى فرد ولا نثق في مجموعة، وهناك مخاوف من قوة الإخوان وفلول الحزب الوطني وهو قلق ليس له ما يبرره".