وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مطالب الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة النقض، بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب، وليس المحكمة الدستورية العليا. وكان اللواء محمد رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، قد أرسل مذكرة إلى المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بهذا الشأن، وذلك تنفيذًا لمطلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وصرح مصدر قضائي مسؤول بمحكمة النقض بأن مجلس القضاء الأعلى سيعقد غدًا اجتماعًا برئاسة المستشار سري صيام، لمناقشة انتدابات القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتوزيعهم على الدوائر التي سيجرى بها الاستفتاء. يذكر أن مواد الدستور التي سيجري بشأنها الاستفتاء يوم "السبت" المقبل هي المواد: 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189 فقرة أخيرة مضافة، و189 مكررًا، و189 مكررًا (1)، بجانب إلغاء المادة 179.