متظاهرو مصر: 688 شهيدًا و8060 مصابًا و60 حالة اختفاء قسري في ثورة 25 يناير

وثقت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أسماء 688 شهيدًا من شهداء ثورة 25 يناير، بعكس الأرقارم الرسمية التي تقل عن 400 شهيد. وقال نديم منصور، الباحث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن هذا العدد أقل من الواقع، مؤكدًا على استمرار الجبهة في البحث عن باقي الحالات.
وأشار منصور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إلى أن محافظات القاهرة والسويس والإسكندرية كانت على رأس القائمة التي حصدت فيها أرواح الشهداء، وأكد أن الفئة العمرية للشهداء تتراوح من 20 إلى 29 سنة. ورغم هذا رصدت الجبهة نحو 100 شهيد أعمارهم أقل من 19 سنة، وبعضهم أطفال، وكان إطلاق الرصاص الحي على الصدر والرأس مباشرة أحد الأساليب الأكثر استخدامًا على الشهداء.
وأضاف منصور أن 76 شهيدًا كانوا مصابين بطلقات نارية في الرأس و52 في الصدر.
وكان من بين الشهداء الذين تمكنت الجبهة من حصرهم 20 فتاة وسيدة، وكانت أعلى نسب للاستشهاد في أيام 28 و29 يناير و2 و3 فبراير، أما عدد المصابين الذين رصدتهم الجبهة فبلغوا 206 مصابين، منهم 22 سيدة وفتاة، وكان عدد الإصابات الناتجة عن الطلق الناري 239 حالة، كما أشار التقرير إلى 156 حالة لانفجار في مقلة العين ونزيف.
وبحسب الناشطة الحقوقية، سالي سامي، وثقت الجبهة 60 حالة اختفاء قسري مؤكدة عدم وجودهم في قوائم الشهداء أو المصابين، وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن أسماء المعتقلين وأماكن احتجازهم للمساعدة في الوصول لمصير المختفين.
وعن أوضاع السجون خلال هذه الفترة قالت الناشطة الحقوقية ماجدة بطرس: إن سجني القطا وشبين الكوم حدث بهما ضرب نار أدى إلى وفاة 80 سجينًا، وأكدت أن إطلاق الرصاص الحي لم يكن للتصدي لحالات هروب جماعية، مشيرة إلى إطلاق الرصاص داخل العنابر، وإصابة بعض السجناء داخل الحجرات.
وأكدت ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، وقوع حلات تعذيب على مدار أيام الثورة وحتى الآن، من بينها حالة طفل لم يتجاوز عمره 15 سنة، وتعرض للتعذيب على مدار 18 يومًا في أحد مراكز الاحتجاز. ويقول الطفل فى شهادته إنه كان محتجزًا مع 3 أطفال في زنزانة واحدة، ولم يقدموا لهم الأكل والمياه، ومنعوهم من دخول دورات المياه، وكانوا لا يتمكنون من النوم بسبب ضرب العساكر للرصاص على حائط الزنزانة لإيقاظهم.
وطالب أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، المسؤولين بالإطاحة بالقيادات القديمة في المجالس المحلية والعمالية لاستعادة هذه المؤسسات مرة أخرى.