ارتفعت قيمة الأجور خلال العام المالي (2009-2010) بنسبة 14.1%، محققة 8.9 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، حيث تمثلت الزيادة في غالبية القطاعات عدا الدفاع والأمن والعدالة. وأفادت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية لعام (2009-2010)، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بأن قيمة الضرائب والرسوم السلعية حققت زيادة نسبتها 14.3%، لتبلغ 5.6 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار، وتمثلت هذه الزيادة في غالبية القطاعات عدا الزراعة والري، الكهرباء الطاقة، التجارة والتموين، الثقافة والإعلام، التأمينات والشؤون الاجتماعية، ولم يحدث تغير في قطاعات الدفاع والأمن والعدالة. وزادت قيمة التكوين الرأسمالي الثابت بنسبة 21%، ليبلغ 30.5 مليار جنيه، مقابل 25.2 مليار جنيه، وتمثلت هذه الزيادة في غالبية القطاعات عدا النقل والاتصالات، المال والاقتصاد، الدفاع والأمن والعدالة، التأمينات والشؤون الاجتماعية. وأوضحت أن قيمة الناتج الإجمالي بتكلفة عامل الإنتاج، بلغ 132.7 مليار جنيه، مقابل 142.0 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، شملت غالبية القطاعات، وخسرت القيمة المضافة الصافية نحو 6.5% لتبلغ 129.7 مليار جنيه، مقابل 138.7 مليار جنيه، تمثل الانخفاض في غالبية القطاعات عدا قطاع الكهرباء والطاقة، والنقل والاتصالات، والتجارة والتموين، والثقافة والإعلام، والسياحة، والدفاع والأمن، والخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة.