شباب 25 يناير: شفيق رفض تنفيذ 15 حكمًا قضائيًّا عندما كان وزيرًا للطيران

في خطوة استباقية لاعتصامهم المفتوح في ميدان التحرير لإقالة رئيس حكومة تسيير الأعمال المصرية، أحمد شفيق، أعلنت حركة "شباب 25 يناير" عقد مؤتمر صحفي للطيار علي مراد، لإظهار ملف هام من الملفات التي يمكنها العصف بسمعة رئيس الحكومة.
وقالت الحركة، في بيان تلقت وكالة الأنباء "الألمانية" نسخة منه، إنها اتفقت مع علي مراد على عقد مؤتمر صحفي له بمقر نقابة الصحفيين، غدًا الخميس، يكشف فيه المزيد من ملفات الفساد التي تورط فيها رئيس الحكومة الحالية الذي يواجه عاصفة من الغضب من جانب الحركة الثورية، كونه امتدادًا وفق رؤيتهم للنظام السابق.
واعتبرت مصادر في الحركة أن اسم الكابتن طيار على مراد يعد مرادفا لأحد أهم القضايا "التي تورط فيها الفريق أحمد شفيق، خاصة مع حصول مراد على 15 حكمًا قضائيًّا ضد شفيق الذي كان وقتها وزيرًا للطيران المدني، والذي امتنع عن تنفيذ أي من تلك الأحكام، اعتمادًا على منصبه واستغلالاً لنفوذه".
وبدأت قصة علي مراد في سبتمبر عام 2000 عندما رفض كقائد للطائرة المصرية "إيرباص 320" القادمة إلى القاهرة من مطار غزة السماح للسلطات الإسرائيلية بتفتيش الطائرة قبل صعود ركابها، البالغ عددهم 91 راكبًا، واضطر للعودة بدون ركاب بعد سلسلة من المفاوضات استمرت أكثر من أربع ساعات، بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية صعود الركاب بدون تفتيش الطائرة، وفقًا لخبر أوردته صحيفة "الأهرام" الرسمية آنذاك.
وقال مراد، عقب عودته، إنه اتخذ هذا الموقف وفقًا للقوانين والأعراف الدولية التي تعتبر الطائرة أرضًا مصرية ذات سيادة، ولا يجوز لأحد تفتيشها، كما أنه لا يوجد أي اتفاق مكتوب بين مصر وإسرائيل بهذا الصدد، بما يجعل من عملية التفتيش إهانة لمصر وحكومتها وشعبها.
وأجرى الطيار المصري وقتها اتصالاً بالسفارة المصرية في تل أبيب، والتي أرسلت مندوبًا إلى المطار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكنه فشل لإصرار الجانب الإسرائيلي على تفتيش الطائرة قبل السماح بصعود الركاب.
كما أجرى قائد الطائرة اتصالاً بمسؤولي قطاع العمليات في مصر للطيران الذين أكدوا له اتباع التعليمات الدولية، فاضطر لاتخاذ القرار على مسؤوليته بالعودة إلى مصر بدون الركاب.
وعوقب علي مراد بالإيقاف عن العمل في شركة مصر للطيران، ووقف صرف راتبه الشهري، كما تمت مخالفة الحكم القضائي الأول الصادر بإعادته إلى عمله وفصله مرة أخرى مع تخفيض رتبته من كبير طيارين إلى مساعد طيار، ثم تلفيق تهمة له أنه لم ينفذ طلب مرصد مطار الأقصر بشأن إقلاع طائرة كان يقودها قبل تسريحه.
وفي عام 2003 حكمت المحكمة التأديبية العليا في مصر بأحقية الطيار علي مراد في العودة إلى عمله، وصرف راتبه، وتجديد إجازة الطيران الخاصة به، كما حكمت بإلغاء قرار إعادة تأهيله لمساعد طيار، وقررت المحكمة إلغاء قرار وزير الطيران المصري بإيقاف اعتماد الأهلية لمدة سنتين له، بعدما قدم إلى المحكمة ما يثبت أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو إدارية أو مالية أو قانونية، وهي الأحكام التي لم يتم تنفيذ أي منها.