تمويل الحكومة الأمريكية لأسبوعين إضافيين تفاديا لتوقف الكثير من أعمالها

وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، على تمويل للحكومة الأمريكية لمدة أسبوعين إضافيين في إجراء مؤقت، يهدف إلى تجنب تعطل الكثير من عمليات الحكومة بحلول بعد غد الجمعة.
من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تمويل قصير الأجل غدا الخميس، ما يعطي الرئيس باراك أوباما والديمقراطيين من حزبه وكذلك الجمهوريين المعارضين هامشا للتغلب على خلافات كبيرة بشأن حجم الإنفاق الحكومي على المدى الأبعد.
تمت الموافقة على "قرار الاستمرار "لمدة أسبوعين بتأييد 335 نائبا، ورفض 91 في مجلس النواب.
يشمل القرار خفضا بمقدار 4 مليارات دولار لمستويات الإنفاق الحالية، وقال البيت الأبيض، إن أوباما ضغط من أجل مهلة مدتها 30 يوما للتوصل إلى اتفاق بعيد المدى بخفض قدره 8 مليارات دولار، لكنه قوبل برفض رئيس مجلس النواب جون بوينهر النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو.
وطالب المحافظون بخفض ضخم في الإنفاق بمقدار 60 مليار دولار من الآن وحتى سبتمبر القادم، بهدف بعث رسالة أن الولايات المتحدة جادة بشأن التعامل مع ديونها التي ترتفع بشكل صاروخي.
حذر الديمقراطيون ممن يميلون إلى اليسار من أن مثل هذا الإجراء الكبير من شأنه أن يهدد التعافي الاقتصادي للبلاد من فترة الركود التي أصابته خلال عامي 2008 ­ 2009.
ظل الساسة الأمريكيون يساومون بشأن الموازنة طيلة أشهر، وهدد الانقسام بأن تصبح الحكومة بدون تمويل بحلول منتصف ليل غد الخميس، ما سيدفع الإدارة إلى أن تقيل كثير من موظفين على المستوى الاتحادي، وأن تغلق المتاحف وتضع قيودا على الخدمات الاجتماعية.
ومن شأن القرار الجديد الذي وافق عليه أعضاء مجلس النواب أن يبقي الحكومة تتمتع بالتمويل حتى يوم 18 مارس الجاري.