سراج الدين: مكتبة الإسكندرية مؤسسة ثقافية مستقلة والمركزي للمحاسبات يراجع أعمالها

صرح الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بأن المكتبة تتمتع باستقلالية كمؤسسة ثقافية، وأنها تعد بموجب القانون رقم (1) لسنة 2001 شخصا اعتباريا عاما مقره الإسكندرية.
وأكد سراج الدين -خلال افتتاحه مؤتمر (مصر تتغير) اليوم الثلاثاء الذي يشارك فيه نخبة من المثقفين والباحثين والسياسيين ومجموعة من الشباب المصري- أن أعمال المكتبة معروفة ويراجعها الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مكتب مراجعة خارجي معتمد.
كما أكد أن للمكتبة مجلس أمناء يحكمها ويرأسه رئيس الجمهورية، أو من يختاره من الشخصيات العامة، مشيرا إلى أن الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الوزراء الأسبق، يباشر حاليا هذا الدور.
وشدد على أن المكتبة لا يحميها إلا رضا الشعب عنها، وأن الشباب هو الذي أكد على شرعية هذا المكان، عندما قام بحمايته أثناء الثورة.
ووجه سراج الدين تحية إلى الشباب المصري أبطال ثورة 25 يناير، قائلا: "إنهم فجروا ثورة لم يشهدها التاريخ من قبل، وأنهم أبهروا العالم بقدرتهم على التظاهر السلمي، وأظهروا المعدن الأصلي للمصريين بالتكاتف والتآزر والاتحاد والإيمان بأهمية المشاركة، مشيرا إلى أنه طالما آمن بقدرة الشباب على إحداث التغيير وتحقيق الإنجازات، موضحا أن الشباب هو الذي قام ببناء المكتبة، حيث إن متوسط عمر العاملين بها هو 29 سنة".
ومن جانبه، وصف اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث الأمنية، ثورة 25 يناير ب"تغيير ثوري" -وهو قيام مجموعة طواعية باتخاذ قرار إستراتيجي لتغيير النظام- موضحا أن جميع التغيرات الثورية في تاريخ العالم كانت الأفضل تاريخيا.
وقال: "إن الجيش كان شريكا في الثورة، وليس مراقبا، حيث إن تدخله ساعد على تقليل نسبة الضحايا بشكل كبير، مبينا أن دور الجيش لن يتعدى المرحلة الانتقالية".
وأكد اليزل أهمية وجود جهاز شرطي في مصر، وذلك رغم حساسية الموقف الأمني وفقدان الثقة بين الشعب والشرطة، قائلا: "يجب أن تعود الشرطة إلى عملها، لكن بشكل جديد وأسلوب تعامل مختلف مع المواطنين، مع تقليل عدد أفراد الأمن المركزين الذي يصل إلى مليون و200 ألف فرد، وأن يقتصر دور مباحث أمن الدولة على الحصول على معلومات لتأمين الوطن فقط".
وتوقع حدوث تغييرات جذرية في مباحث أمن الدولة قريبا، مؤكدا أن الدولة المدنية هي مطلب الجميع حاليا بوجود أحزاب سياسية واضحة المعالم ودستور متفق عليه وإعلام حر، وذلك في ظل التأكيد على حرية الرأي.
وقال اليزل: "إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد الأحزاب السياسية في مصر، مؤكدا أهمية أن تكون الأحزاب الجديدة فاعلة، وأن يجد الشباب حزبا قويا يمثلهم".
وفي سياق متصل، أشار خالد داوود، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إلى وجود عدد من الملفات الأساسية الحاسمة في التجربة الديمقراطية القادمة، ومنها النظام الأمني ودوره في حماية الشعب لا النظام، والدستور الذي يجب أن يوضع بطريقة تتخلص من مساوئ النظام القديم الذي همش بعض السلطات كالقضائية والتشريعية، وأن يكون دستورا مدنيا بنسبة 100%".
وأكد أن التيار الإسلامي عليه أن يتعامل مع الواقع الجديد بانفتاح وشفافية، وقبول الآخر، والتخلص من الجمود الإيديولوجي، وعدم السعي إلى الهيمنة على الواقع السياسي.
وأشار إلى ضرورة تفكيك جهاز الأمن، وإعادة صياغة ثقافته من جديد لتكون الشرطة في خدمة الشعب فعليا، بالإضافة إلى تغيير الوزارة الحالية، لأنها لا تصلح لقيادة هذه المرحلة الانتقالية، نظرا لتوليها أعمالها في ظل وجود النظام السابق.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد أحمد بهاء الدين شعبان، عضو مؤسس لحركة كفاية وعضو جبهة مساندة ثورة 25 يناير، أن هذه الثورة فريدة، ولكنها غير مكتملة، مشيرا إلى أنه بعد سقوط رأس النظام يجب إسقاط بعض الرموز المرتبطة به والتي لا زالت قائمة.
وشدد على أن ثقته بالشباب لا حدود لها، وأنه قادر على إتمام التغيير المطلوب في المرحلة المقبلة، محذرا من الانزلاق في تيار تصفية الحسابات في هذه المرحلة، لكن دون تجاهل المفسدين أو التسامح مع المجرمين، وأن يتم ملاحقتهم ومحاسبتهم قانونيا.
ومن جانبه، تحدث حسن أبو طالب، مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، عن عدد من النقاط لإدارة التحول نحو الديمقراطية، وهي الانتقال إلى الحوار الوطني، والخروج من دائرة تصفية الحسابات، والإيمان بفكرة التمسك بالحرية والأمن معا، وعدم مقايضة إحداهما بالأخرى، وتحديد دور الضغط الشعبي وطبيعة دور القوات المسلحة في المرحلة المقبلة.