السلطات السعودية تعتقل رجل دين شيعي بعد خطبة سياسية

قال دعاة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن السلطات السعودية احتجزت رجل دين شيعي بالمنطقة الشرقية، بعد أن دعا إلى الملكية الدستورية، والقضاء على الفساد والتمييز.
وتشكو الأقلية الشيعية بالمملكة والتي يعتقد أنها تمثل ما بين 10 و15% من عدد المواطنين السعوديين البالغ 18 مليون نسمة من التمييز، وهو ما تنفيه السلطات.
ووجه الشيخ توفيق العامر دعوته في خطبة الجمعة ببلدة الهفوف، وسبق وأن احتجز من قبل لتحدثه عن الحريات الدينية.
وقال محمد جبران، وهو نشط حقوقي محلي: إن الشرطة اعتقلت العامر يوم الأحد، مضيفا، "كان همه في السابق الحريات الدينية، لكنه في الخطبة الأخيرة غير اتجاهه، وصار يطلب ملكية دستورية."
وأضاف، "عندما جاؤوا ليأخذونه اتصل بي شخصيا، وقالوا له إنهم مباحث ويريدونه".
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في مديرية التحقيقات العامة للتعليق.
ويقول محللون، إن الحكومة السعودية قلقة من أن تمتد إليها الاضطرابات التي تشهدها البحرين، حيث يحتج الشيعة الذين يمثلون غالبية السكان على الحكومة السنية.
ويرسل الآلاف رسائل بالبريد الإلكتروني تحمل مطالبات للحكومة، ويؤيدون مجموعات على موقع فيسبوك تدعو إلى الإصلاح والقضاء على الفساد، وتطالب بالملكية الدستورية في السعودية.
وأنشأ نشطاء صفحات على الفيسبوك تدعو إلى الاحتجاج يومي 11 و20 مارس، لكن كثيرا من السكان يتشككون في إمكانية القيام بهذه الاحتجاجات، فيظل مراقبة الحكومة الوثيقة لمواقع التواصل الاجتماعي، ويقولون إنها ستمنع أية محاولة للاحتجاج.
وفي تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قال كريستوف ويلكي، المختص بشؤون الشرق الأوسط: "ينبغي للحكومة السعودية أن تنصت لمطالب مواطنيها لا أن تسعى لإخماد صوتهم."
وأضاف، "إن مطالبة أقلية دينية مضطهدة بالمساواة في الحقوق يجب ألا يكون ذريعة للمضايقة والاعتقال".