جنايات الإسماعيلية تؤيد التحفظ على أموال أباظة وأبو العينين ومنسي

أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار الدكتور فتحي عزت، حيثيات حكمها، الذي قضت فيه بتأييد القرار الصادر من المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بالتحفظ على أموال أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، ورجلي الأعمال عمرو منسي ومحمد أبو العينين. وذلك في قضية تسهيل أباظة لرجلي الأعمال المذكورين الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء وطريق القاهرة الإسماعيلية، ما يعتبر استيلاء على المال العام وأملاك الدولة والإضرار به، إلى جانب قيام أباظة بالإضرار بزراعات القطن في مصر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، قام بتدمير زراعة القطن المصري بتصريحه بإدخال بذور قطن غير محلوج مستورد من دولتي أوزباكستان وسوريا، بالرغم من عدم موافقة الحجر الصحي في ميناء الإسكندرية على دخولها، لتهديد تلك البذور للقطن المصري.
وبالرغم من ذلك، وافق الوزير على إدخال البذور الضارة للبلاد، مما أدى إلى تدهور تلك الزراعات وتقليل المساحات المزروعة بالقطن إلى مائتي ألف فدان تقريبا، خلال فترة ولايته للوزارة، بعد أن كانت تصل سابقا ما بين 500 إلى 700 ألف فدان.
وأوضحت المحكمة أن أباظة مكن شركة (براعم مصر)، والتي يمثلها قانونًا رجل الأعمال عمرو منسي، من الاستيلاء على مساحة 11 ألف و556 فدانا بسيناء في زمام محافظة الإسماعيلية، حيث وافق وزير زراعة على تملكه لتلك الأرض، وبالمخالفة لأحكام القانون وقواعد التخصيص وعدم موافقة السلطة المختصة، بما ترتب عليه بيع منسي لأراض لا يملكها، وكان معظمها لأجانب من جنسيات مختلفة على نحو يهدد الأمن القومي المصري، رغم أن القانون يحظر بيع الأراضي في سيناء، وحدد التصرف فيها بحق الانتفاع لمدة محددة.
وأشارت المحكمة إلى أن أباظة بصفته وزيرًا للزراعة، قام بالتوقيع على عقد بيع مساحة أرض قدرها 260 فدانا إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين، واعتماده بخاتم وزارة الزراعة لرفض المختصين الموافقة على البيع، ما مكن أبو العينين من الاستيلاء على تلك المساحة بدون وجه حق، والحصول على حكم قضائي بصحة البيع ونفاذه استنادا لذلك. واتخاذ باقي الإجراءات وسداد قيمة الأرض وقدرها خمسة ملايين ونصف المليون جنيه فقط، على أقساط لمدة 10 سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تبلغ 11 مليار جنيه، الأمر الذي أدى إلى الإضرار المتعمد بالمال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق.
وأوضحت المحكمة أن أباظة قام أيضا بصفته وزيرًا للزراعة بتخصيص مساحات من أراضي شباب الخريجين لصالح بعض أعضاء مجلس الشعب، بالمخالفة لقرار الوزير الأسبق أحمد الليثي الذي قرر بيع تلك الأراضي بالمزاد العلني، حيث تم البيع بثمن بخس، الأمر الذي ترتب عليه الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.