أودعت محكمة جنايات الاسماعيلية حيثيات حكمها الذى قضت فيه بتأييد القرار الصادر من المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بالتحفظ على أموال أمين أباظة وزير الزراعة السابق، ورجلي الأعمال عمرو منسى ومحمد أبو العينين . في قضية تسهيل أباظة لرجلي الأعمال المذكورين من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الاراضى فى سيناء وطريق القاهرةالاسماعيلية على نحو يمثل استيلاء على المال العام وأملاك الدولة والاضرار به، إلى جانب قيام أباظة بالإضرار بزراعات القطن فى مصر. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزير الزراعة السابق أمين أباظة قام بتدمير زراعة القطن المصري بتصريحه بإدخال بذور قطن غير محلوج مستورد من دولتي أوزباكستان وسوريا، بالرغم من عدم موافقة الحجر الصحي في ميناء الاسكندرية على دخولها، لتهديد تلك البذور للقطن المصري.. غير أن الوزير وافق على ادخالها للبلاد مما أدى الى تدهور تلك الزراعات وتقليل المساحات المزروعة بالقطن إلى مائتي ألف فدان تقريبا، خلال فترة ولايته للوزارة بعد أن كانت تصل سابقا ما بين 500 الى 700 ألف فدان. وأوضحت المحكمة أن أباظة مكن شركة (براعم مصر) والتى يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسى من الاستيلاء على مساحة 11 ألف و 556 فدانا بسيناء فى زمام محافظة الإسماعيلية، حيث وافق وزير زراعة على تملكه لتلك الأرض، وبالمخالفة لأحكام القانون وقواعد التخصيص وعدم موافقة السلطة المختصة، بما ترتب عليه بيع منسى لأراضى لا يملكها وكان معظمها لأجانب من جنسيات مختلفة على نحو يهدد الامن القومى المصرى، ورغم أن القانون يحظر بيع الأراضي في سيناء وحدد التصرف فيها بحق الانتفاع محدد المدة. وأشارت المحكمة إلى أن أباظة بصفته وزيرا للزراعة قام بالتوقيع على عقد بيع مساحة أرض قدرها 260 فدانا إلى رجل الاعمال محمد أبو العينين واعتماده بخاتم وزارة الزراعة لرفض المختصين الموافقة على البيع، بما مكن أبو العينين من الاستيلاء على تلك المساحة بدون وجه حق والحصول على حكم قضائى بصحة البيع ونفاذه استنادا لذلك واتخاذ باقى الاجراءات وسداد قيمتها (الأرض) وقدرها خمسة ملايين ونصف المليون جنيه فقط على أقساط لمدة عشر سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تبلغ 11 مليار جنيه الأمر الذى أدى إلى الاضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق. وأوضحت المحكمة أن اباظة قام ايضا بصفته وزيرا للزراعة وقتئذ بتخصيص مساحات من اراضى شباب الخريجين لصالح بعض أعضاء مجلس الشعب بالمخالفة لقرار الوزير الاسبق أحمد الليثى الذى قرر بيع تلك الاراضى بالمزاد العلنى، حيث تم البيع بثمن بخس، الامر الذى ترتب عليه الاستيلاء على المال العام والاضرار العمد به.
