الحكومة العراقية تعد مشروع قانون لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة

تعكف الحكومة العراقية على قرارات لإعادة النظر في "سلم رواتب" الرئاسات الثلاثة في البلاد، في خطوة تعد الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، في أعقاب مطالبات شعبية واسعة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق في الرواتب.
وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية العراقية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء العراقي وافق الأسبوع الماضي على قانون ينص على تحديد راتبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بثمانية ملايين دينار(6800 دولار) راتبا اسميا وأربعة ملايين دينار(3400 دولار) مخصصات رئاسية شهرية.
بينما يمنح "رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها 12 مليون دينار عراقي نحو 10 آلاف دولار، في حين حدد راتب الوزير ب5 ملايين دينار راتبا اسميا، و3 ملايين دينار مخصصات منصب في وقت يمنح فيه عضو مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها 8 ملايين دينار".
وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد، أرسلت نسخة منه لمجلس، النواب لإقراره والعمل به اعتبارا من إبريل المقبل، "ألغى جميع المخصصات الاستثنائية وأية مخصصات أخرى لم يرد لها نص ضمنه".
ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم، والمعايير الوظيفية، وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين، وتقليص الإنفاق العام على الرواتب، والمخصصات".
وتعقد الحكومة العراقية اليوم الأحد جلسة استثنائية لدراسة مطالب المتظاهرين العراقيين الذي خرجوا أول أمس الجمعة للمطالبة بحل أزمة البطالة وإعادة البطاقة التموينية وحل مشاكل الكهرباء والفساد الإداري والمالي.