وسط حلم عراقي من المؤكد أنه بعيد المنال في ظل تدهور الأوضاع في البلاد علي جميع المستويات بحذف الأصفار الثلاثة من الدينار ليعادل سعره دولارا أو دولارا ونصف الدولار.. أو يكون سعر الدولار "ديناراً واحداً و 480 فلسا" بدلا من سعره الحالي البالغ 1480 لكل دولار.. سعي المسئولون العراقيون خلال العام الرابع لسقوط بغداد لاستعادة مكانة الدينار السابقة من خلال المحافظة علي مستواه الذي وصل اليه منذ سقوط النظام السابق. ويري محللون أن القرار الحكومي برفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار (1325 دينارا عراقيا مقابل كل دولار بدلا من 1470 دينارا) قد يكون أبرز حدث اقتصادي في العراق خلال العام 2006. ويتوقع هؤلاء المحللون ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 13 في المائة هذا العام 2007 بعد قرار الحكومة رفع سعر الفائدة للحد من استخدام الدولار في الاقتصاد العراقي والاستعاضة عنه بالدينار في المعاملات التجارية الحكومية، ويستهدف هذا الأمر الوصول بسعرصرف يبلغ 1260 دينارا للدولار الواحد. ورفع البنك المركزي العراقي في الثامن من نوفمبر الماضي سعر الفائدة الأساسي إلي 16 في المئة من 12 في المئة بهدف تعزيز الدينار لمحاربة الدولرة وكبح التضخم وتعزيز ثقة العراقيين في العملة المحلية. ويملك البنك احتياطيات قدرها 15 مليار دولار من العملة الصعبة مخصصة لدعم الدينار. الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المصارف العراقية يبلغ 31 مصرفا منها 25 مصرفا خاصا و6 مصارف قطاع عام. وتستأثر العاصمة بغداد بأكثر من أربعة أخماس عدد المصارف بينما تستأثر باقي محافظات العراق بالخمس الباقي، ويرجع ذلك إلي تركز النشاط الاقتصادي في العاصمة ورغبة إدارات المصارف في أن تكون قريبة من الإدارة الحكومية المركزية. وكان التعامل بالدولار الأمريكي في العراق قد برز بشكل واضح بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية - 1980 - 1988/، وبلغت قيمة الدولار آنذاك ثلاثة ونصف الدولار أمام الدينار العراقي. لكن الحروب المتكررة والحصار الاقتصادي جعل الدينار في هبوط مستمر وظل يفقد قيمته الشرائية قياسا إلي الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية حتي وصل سعره قبل سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلي 2000 دينار مقابل كل دولار واحد. وقد حاول نظام صدام إعادة القيمة للدينار العراقي من خلال عدم التعامل تجاريا إلا به وعدم التعامل بالدولار الأمريكي، لكن هذا الأمرلم يحقق النجاح المرجو في ظل إحكام الحصار الدولي المفروض علي العراق منذ غزوه للكويت عام 1990 وحتي احتلاله عام 2003. وكان لفتح حدود العراق مع بعض دول الجوار دور كبير في التعاملات التجارية مع التجار العراقيين التي تكون غالبا بالدولار الأمريكي كما ان أغلب شركات الاستثمار الأجنبية في العراق مثل شركات الاتصالات والشركات الأمنية والحماية تعطي الرواتب لمنتسبيها بالدولار الأمريكي. ويبقي الدولار في صدارة العملة الأجنبية المتداولة اليوم في العراق، رغم ظهور عملات أخري مثل الدينار الأردني والليرة السورية والتومان الإيراني نتيجة العلاقات التجارية التي تربط العراق بكل من الأردن وسوريا وايران حاليا، اضافة إلي زيارة آلاف الإيرانيين إلي العتبات الدينية المقدسة لدي المسلمين الشيعة في العراق. تجدر الإشارة إلي ان العراقيين توقفوا في الخامس عشر من يناير 2004 عن تداول الدينار الذي يحمل صورة رئيسهم الراحل صدام حسين مبتسما، وبدأوا في تداول دينار جديد يحمل صور حمورابي الحاكم البابلي الشهير الذي وضع أول قوانين مكتوبة في تاريخ البشرية وعالم الفلك والرياضيات الحسن بن الهيثم، كما تظهر صورة الفلاح وآثار ونخيل عراقية علي ست أوراق نقدية من فئات 50 و250 وألف وخمسة آلاف وعشرة آلاف و25 ألف دينار.